كتاب البيع — الصفحة ٥٧٦

في عدم المطابقة في الشرائط

متعددة وعدمه ، فلو اشترى السلعتين المملوكتين لمالك واحد أو مالكين فضوليا ،

وأجاز المالك الواحد المعاملة الواقعة على أحدهما ، أو أجاز أحد المالكين المعاملة

الواقعة على ماله ، صحت المعاملة لملاحظة العقلاء انحلال المعاملة إلى معاملتين

فيها ، بخلاف بعض موارد أخرى كبعض الأمثلة المتقدمة .

في عدم تطابق الإجازة والعقد في الأوصاف

في عدم تطابق الإجازة والعقد في الأوصاف

وأما في الثاني وهو الأوصاف : فقد يقع العقد على كلي مقيد بوصف -

كالفرس العربي - فلا يمكن إجازة المطلق أو المقيد بغير ذلك الوصف ، لعدم حصول

المطابقة بنظر العقلاء ، وإن قلنا بالانحلال بالتحليل العقلي ، ولا نقول ، وقد يقع على

كلي غير مقيد بشئ ، فلا يمكن إجازة المطلق أيضا ، لعدم حصول المطابقة كسابقه ،

وقد يقع على عين شخصية خارجية مقيدة بعنوان ، فيجيزه المالك مطلقا أو مقيدا

بغيره ، فتصح المعاملة حينئذ لوقوع العقد والإجازة على ذلك الشخص ، فالمطابقة

حاصلة والتقييد بالعنوان لا يضر بها ، فإن المفروض عدم وقوع العقد على العنوان ،

نظير مسألة الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو ، على مسلكنا من صحة الجماعة مطلقا

حتى على التقييد ( 1 ) ، لوقوع الاقتداء بالخارج ، لا بالعنوان .

في عدم المطابقة في الشرائط

في عدم المطابقة في الشرائط

وأما في الثالث وهو الشرائط : فتختلف الحال فيها أيضا بحسب الشروط ،

ففي موارد الشروط المصححة للعقد ، كبيان ما يندفع به الغرر شرطا ، والشروط

المحددة للموضوع ، كبيع الفرس إذا كان عربيا ، لا يمكن إجازة العقد فاقدا للشرط ،

1 - تحرير الوسيلة 1 : 242 ، المسألة 5 ، طبعة جماعة المدرسين .