كتاب البيع — الصفحة ٥٧٥

في عدم المطابقة بين الإجازة والعقد في الاجزاء

بعد ذلك لعدم الموضوع ( 1 ) ، نظير ذلك الجمع بين أمور غير واقعة والأخبار بها بإخبار

واحد ، ك‍ كل نار باردة فهل يمكن القول : بأن ذلك أكاذيب متعددة حسب تعدد

أفراد النار ؟

والحاصل : أن النذر واحد وإن تعلق بمتعدد .

وأما لو قلنا : بأنها متعلقة بالمنشأ ، وهي النقل الانشائي لا إنشاء النقل ،

فيختلف الحال باختلاف الموارد ، فلو كان نظر المتبايعين إنشاء نقل واحد متعلق

بالمركب ، بحيث لم يقع إلا معاملة واحدة بنظر العقلاء ، فلم تحصل المطابقة حينئذ ،

نظير بيع المنظرة والدار الذي سبق ذكره ، ولو كان نظرهما نقل كل واحد مما تعلق به

العقد ، بحيث يكون الجمع في التعبير ، وإلا فالواقع معاملات متعددة بنظر العقلاء ،

كبيع التاجر الكتاب والثوب - مثلا - بإنشاء واحد ، فتحصل المطابقة بإجازة البعض

أيضا ، وهذا ظاهر .

والحق : أن الإجازة متعلقة بالمنشأ بنظر العقلاء ، لا الانشاء ، وشأن الانشاء

إنما هي الطريقية ، ولا موضوعية له ، وتمام الموضوع بالنسبة إلى لحوق الإجازة إنما

هو الموجود بالانشاء ، وهو النقل لا نفس الانشاء ، والدليل هو الرجوع إلى الارتكاز

العقلائي في أن إجازة البيع هل هي إجازة النقل وإمضاؤه أو إجازة إنشائه ؟

وبالرجوع إلى ذلك يحصل الجزم بالأول ، فإن الانشاء لا خصوصية فيه ، وعليه

يترتب ما مر من اختلاف الموارد في حصول المطابقة وعدمها .

هذا في الإجازة المتعلقة بالعقد ، والكلام في القبول المتعلق بالايجاب عين

الكلام بلا زيادة ونقصان ، فلا يحتاج إلى الإعادة .

وبالجملة : تختلف الحال - صحة وفسادا - فيما لو أجاز المالك بعض ما وقع

عليه العقد ، بحسب ملاحظة العقلاء انحلال العقد الواقع على المركب إلى معاملات

1 - تحرير الوسيلة 2 : 102 ، المسألة 15 و 109 ، طبعة جماعة المدرسين .