كتاب البيع — الصفحة ٥٧٣

النزاع في المقام صغروي

الابتدائي ( 1 ) ، مع أن الإجازة والقبول كليهما من واد واحد ، حيث إنهما موجبان لنفوذ

ما دل عليه الايجاب وأنشئ به ، بلا فرق بين القول بما التزم به المشهور : من أن العقد

مركب من الايجاب والقبول وما بنينا عليه من أن تمام حقيقة العقد يتحقق بنفس

الايجاب فقط ، فإن القبول على كلا القولين مطاوعة للايجاب ، والإجازة منفذة

للعقد ، فهي أيضا مطاوعة للايجاب ، ولو قلنا بتركب العقد فلا معنى للنزاع الكبروي

في المقام ، أو الفرق بين القبول والإجازة من هذه الجهة ، فإن اعتبار المطابقة بين

القبول والايجاب وبين الإجازة والعقد ، من القضايا التي قياساتها معها ، وكيف يمكن

الفرق بينهما بالقول : بأن الإجازة كالبيع الابتدائي ، بخلاف القبول ، مع أن كليهما

واردان على أمر آخر ، وهو الايجاب على مسلكنا ، أو الايجاب في الأول والعقد

المركب في الثاني على مسلك القوم ، ولا ابتدائية في شئ منهما ، كما لا يخفى ، مع

أن ما ذكره : من أن الإجازة البيع الابتدائي ، مناف لمبناه : من أن لزوم الإجازة من

جهة حصول الاستناد ، لا أن الإجازة مؤثرة بنفسها ( 2 ) .

النزاع في المقام صغروي

النزاع في المقام صغروي

وبالجملة : أن ما له موقع للنزاع فيه إنما هو صغرى المسألة ، وهي

تختلف بحسب الموارد ، فقد تحصل المطابقة ولو بإجازة بعض ما وقع عليه العقد ،

وقد لا تحصل . والكلام يقع في ذلك تارة في الأجزاء ، وأخرى في الأوصاف ،

وثالثة في الشرائط .

1 - منية الطالب 1 : 259 / سطر 10 . 2 - منية الطالب 1 : 213 / سطر 15 - 16 .