كتاب البيع — الصفحة ٥٦٨

تصحيح الفضولية في القبض بالأدلة العامة دون الخاصة

تصحيح الفضولية في القبض بالأدلة العامة دون الخاصة

تصحيح الفضولية في القبض بالأدلة العامة دون الخاصة

ثم إنه لو قلنا بالفضولية في القبض فلا يمكن تصحيحها بالأدلة العامة ، نعم ،

الأدلة الخاصة - نظير روايتي عروة ( 1 ) وأبي سيار ( 2 ) السابقتين - دالة على ذلك ،

ولا سيما الأخيرة ، فإنها ظاهرة في تحقق القبض في الشخصي والكلي ، فإن المعاملات

العديدة الواقعة مشتملة عليهما ، فإن الثمن كلي نوعا ، والمثمن شخصي كذلك .

1 - تقدم في الصفحة 429 . 2 - تقدم في الصفحة 514 .