كتاب البيع — الصفحة ٥٣

في فقد الاستصحاب لبعض أركانه

أنه موجود بنظر العقلاء ، ومسألة الاستصحاب مسألة عقلائية لا عقلية ، والمتبع في

وجود المستصحب واتحاد المتيقن والمشكوك نظرهم ، لا النظر الدقي الفلسفي ، فلا

مانع - من هذه الجهة - من جريان استصحاب الكلي .

وما يقال : من أن الكلي موجود ، فإنه لا يمكن اجتماع علتين مستقلتين على

معلول واحد إلا بتأثيرهما بجامعهما ، وهذا كاجتماع البندقيتين في التأثير في القتل

الواحد ، وكاجتماع الشمعتين في التأثير في إضاءة واحدة ، وكاجتماع أفراد ماهية

واحدة في انتزاع تلك الماهية منها ( 1 ) .

خلط بين العلل الإلهية والطبيعية ، فإن الممثل له من قبيل الأول ، ولا يعقل

اجتماع علتين مستقلتين كذلك على معلول واحد ، فإن المعلول بتمام هوية حقيقته

ينشأ من العلة بتمام هوية حقيقتها ، والأمثلة من قبيل الثاني ، فإن في الأولين التأثير

بمجموع العلتين في أمرين مجتمعين ، لا بجامعهما في أمر واحد ، والثالث ليس من

العلية والمعلولية في شئ ، فإن الذهن قد يلحظ الأفراد باستقلالها وبجميع

مشخصاتها ، وقد يلحظها معراة عن الخصوصيات ، ويرى اشتراك الملحوظ في نوع

واحد أو جنس واحد وغير ذلك ، وأين هذا مما نحن بصدده ؟ !

في فقد الاستصحاب لبعض أركانه

في فقد الاستصحاب لبعض أركانه

وقد يستشكل فيه : بأنه لا بد في جريان الاستصحاب من كون المستصحب

حكما شرعيا ، أو موضوعا ذا حكم شرعي ، والجامع بين الحكمين لا حكم شرعي

ولا موضوع ذو حكم شرعي ، فإن المجعول هو الملكية المستقرة والملكية المتزلزلة

- على المبنى الذي نسلكه فعلا - والجامع بينهما غير مجعول ( 2 ) .

1 - أنظر مناهج الوصول 2 : 72 - 73 . 2 - المكاسب والبيع ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 1 : 167 / سطر 10 .