كتاب البيع — الصفحة ٥٦٤

التنبيه الخامس : في جريان الفضولية في القبض والاقباض

التنبيه الخامس : في جريان الفضولية في القبض والاقباض

التنبيه الخامس

في جريان الفضولية في القبض والاقباض

ذكر الشيخ ما حاصله : أن إجازة قبض الثمن الشخصي ، تكون راجعة إلى

إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري ، وهكذا في طرف المبيع الشخصي ، فإن

مرجع إجازة قبضه إلى إسقاط ضمانه عن عهدة البائع ، فإجازة القبض في

الشخصيات ماضية ، وأما إجازة قبض الكلي ، فتأثيرها في تعينه وقبضه ، يحتاج إلى

دليل متمم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والاقباض ، وإتمام الدليل على ذلك

لا يخلو عن صعوبة ( 1 ) .

هذا ، ولكن جريان الفضولية في القبض والاقباض ، مبني على الجمود على

مفهوم ذلك بالنسبة إلى الآثار المترتبة عليه ، نظير كون تلف المبيع قبل قبضه من

مال بائعه . وأما لو قلنا : بأن المعتبر عند الشرع - كالعقلاء - أوسع من هذا المفهوم ،

بل المدار على وصول المال إلى مالكه نحو وصول ، كما إذا أذن في وضع المال في

مكان معين ، أو إقباض شخص معين ولو نفس الضامن ، أو رضي بذلك بعد تحققه ،

فلا تجري الفضولية فيهما ، لأن تمام الموضوع حينئذ رضا المالك بكون ماله في ذلك

المكان ، أو عند ذلك الشخص ، ولذا لو انتقل ماله من عند الضامن إلى مكان آخر

بسبب هبوب الريح ورضي المالك به ، كفى في حصول القبض بنظر العقلاء ، والشرع

أيضا لم يأت بشئ زائد عما هو المعتبر عندهم ، أترى أن الفضولي في المقام هو

الريح أو المكان ؟ ! والسر في ذلك كفاية مجرد الرضا بذلك في تحقق القبض .

1 - المكاسب : 136 / سطر 18 .