كتاب البيع — الصفحة ٥٥٨

التمسك بالروايات لتأثير الرد

كاف في النفوذ ( 1 ) ، فلو دل دليل على عدم مانعية الرد قبل الإجازة في بيع المكره

نأخذ به ، ونثبت عدم المانعية قبل الإجازة في بيع الفضولي أيضا ، لعدم الفرق بينهما

من جهة تمامية العقد وعدم وجود الشرط ، وهو الرضا . ولا ترجيح للأول على

الثاني ، لعدم اعتبار الاستناد ، ولا نحتمل التعبد المحض بحيث تكون للأول

خصوصية عند الشارع ، وفي المقام السكري زوجت نفسها في تلك الحالة ، وحيث

إنها ملتفتة إلى ما تقول وتنشئ ، لكن لا تلتفت إلى عواقبه ، فقد أنشأت العقد ، ولم

يحصل منها الرضا المعاملي ، فلو استفدنا من هذا الدليل جواز الإجازة بعد الرد في

تزويجها ، أسرينا الحكم في الفضولي من النكاح إلى غيره ، لالغاء الخصوصية عرفا

بعد عدم الفرق بينهما من جهة موضوع النفوذ ، بل يمكن دعوى الأولوية في

الفضولي ، فإن رد الشخص فعل نفسه تصرف في سلطنة نفسه ، بخلاف رده فعل

الفضولي ، فإنه تصرف في سلطان الغير ، فلو لم يكن الرد في الأول نافذا ، وأمكن

إلحاق الإجازة ، لم يكن نافذا في الثاني بطريق أولى ، فتدبر .

ثم إن قوله : فأنكرت ذلك ظاهر في الرد ، لا الانكار في مقابل الدعوى ،

بقرينة ثم ظنت أنه يلزمها ، فإن هذه ظاهرة في اعتراضها بوقوع التزويج ،

واحتمال أن الانكار مجرد الكراهة لا الرد ، مدفوع : بأن الرد ليس أمرا زائدا على

اظهار الكراهة بالعقد ، ومعنى الانكار أيضا ذلك ، فدلالة الانكار على الرد ظاهرة ،

ومع ذلك حكم الإمام ( عليه السلام ) بنفوذ التزويج بعد الإقامة معه ، وهذا يدلنا على نفوذ

الإجازة بعد الرد ، واحتمال أن المقام خارج عن الفضولي لوقوع العقد صحيحا ،

وحكم الإمام ( عليه السلام ) ليس من جهة حصول الرضا اللاحق ، بل من جهة وقوع العقد

صحيحا ، مدفوع بقوله ( عليه السلام ) : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها .

1 - تقدم في الصفحة 426 .