كتاب البيع — الصفحة ٥٥٦

التمسك بالروايات لتأثير الرد

يتخيل سائر الناس ، والسلطنة على المال أمر ، والسلطنة على الخيال أمر آخر .

وأما ما ذكره : من أن العلقة وإن لم تحصل شرعا ، لكنها حصلت عرفا ، فيجوز

للمالك رده . فمنعه أوضح من سابقه :

أولا : لعدم مساعدة العرف .

وثانيا : الناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) بحيث إن لهم منع غيرهم من

التصرف الواقعي في أموالهم ، لا ما يكون تصرفا عرفا غير تصرف شرعا .

وثالثا : أنا نجزم بعدم الفرق بين العرف والشرع في التصرف مصداقا ومفهوما .

وما ذكره أخيرا : من أن الرد مقابل للإجازة ، وهو يسقط العقد عن القابلية ،

عين المصادرة ، فإن محل كلامنا أن الرد المقابل للإجازة ، هل يسقط العقد عن

القابلية للإجازة أم لا ؟ ولو أراد من ذلك : أنه كما لا يؤثر الرد بعد الإجازة ، كذلك لا

تؤثر الإجازة بعد الرد ، فقد عرفت الفرق بينهما ، والفارق لزوم الوفاء بالأول بدليله

مع عدم شموله للثاني .

فتحصل : أن الحق عدم إمكان التمسك بدليل السلطنة لاثبات اشتراط

الإجازة بعدم الرد قبلها ، فليس لنا دليل على هذا الاشتراط ، والاجماع المدعى أيضا

ممنوع ، فنبقى في شك في الهادمية وعدمها ، لعدم قيام دليل على شئ منهما .

التمسك بالروايات لتأثير الرد

التمسك بالروايات لتأثير الرد

وقد يتمسك لاثبات عدم الهادمية بالروايات :

منها : صحيحة محمد بن قيس ( 2 ) ، وقد عرفت عدم دلالتها على أن سيد

1 - تقدم في الصفحة 554 . 2 - الكافي 5 : 211 / 12 ، الفقيه 3 : 140 / 615 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ، الاستبصار 3 : 205 / 739 ، وسائل الشيعة 14 : 591 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 .