كتاب البيع — الصفحة ٥٢

في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني في المقام

في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني في المقام

الأول : جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي .

الثاني : كون المقام من مصاديق هذا القسم من الاستصحاب .

في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني في المقام

أما الأمر الأول : فيمكن أن يستشكل فيه : أن الاستصحاب إبقاء ما كان ،

فلا بد من وجود المستصحب سابقا ، حتى يحكم ببقائه لاحقا ، والكلي بنعت الكلية

لا وجود له في الخارج ، بل الموجود هو الفرد ، ووجود الكلي عين وجود فرده ،

والكلي الموجود في ضمن كل فرد مغاير للكلي الموجود في ضمن فرد آخر ( 1 ) .

وبعبارة أخرى : إن أريد من استصحاب الكلي استصحابه بشرط الخصوصية ،

فمع أنه يرجع إلى استصحاب الفرد المردد ، ولا وجود له ، يغاير كل من متعلق اليقين

والشك مع الآخر ، فإن متعلق اليقين هو المعلوم بالاجمال ، ومتعلق الشك هو الكلي

المتشخص بالفرد الطويل .

وإن أريد منه استصحابه بشرط التعري عن الخصوصية فعدم وجوده ظاهر .

والظاهر أنه لا يريد أحد من القائلين باستصحاب الكلي هذين الوجهين .

وإن أريد منه استصحابه لا بشرط - كما هو الصحيح - فالاشكال المتقدم

وارد عليه ، وهو أن وجود الكلي عين وجود فرده ، ومع تردد الفرد يتردد الكلي

أيضا ، فإن الكلي يتعدد حسب تعدد الفرد ، ويتغاير كل كلي مع الآخر ، كتغاير كل فرد

مع الآخر ، فالكلي بنعت الكلية غير موجود في الخارج ، وما هو الموجود في

الخارج لا يجري فيه الاستصحاب ، لتغاير متعلق اليقين والشك .

هذا ، والظاهر أنه لا يمكن الجواب العقلي عن هذا الاشكال ، نعم الجواب

العقلائي ممكن ، فإن الكلي بنعت الكلية وإن لم يكن له وجود في الخارج عقلا ، إلا

1 - درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 339 .