كتاب البيع — الصفحة ٥٥٥

في جواب مناقشة المحقق النائيني

وبالجملة : الفضولي لم يصدر منه إلا إنشاء البيع محضا ، وهو فعل من أفعاله ،

وهو مسلط على هذا الفعل ، وليس هذا تصرفا في مال الغير كما مر ، وإلا لكان بيع

الفضولي حراما وفاسدا من رأسه ، لو قلنا بالملازمة بين الحرمة والفساد وتأثير هذا

البيع موقوف على إجازة المالك ، فكيف يقاس رد هذا البيع ببيع المالك ماله ؟ ! مع أن

هذا إعمال لسلطنته على ماله ، والأول تصرف في سلطان الغير .

وبعبارة أخرى : إنشاء الفضولي لا يوجب تضييقا في دائرة سلطنة المالك ( 1 )

حتى يتسلط على رده ، بل فعل ما يكون المالك مسلطا على إمضائه ، وله أن لا يمضيه ،

وأما تسلطه على رده فلا دليل عليه ، بل هذا خلاف سلطنة الفضولي على فعله .

ثم إنه أي ربط بين فسخ البيع والإجازة بعد الرد ، بحيث لو منعنا الأول منعنا

الثاني أيضا ؟ ! أليس وجه المنع في الأول منافاة الفسخ مع وجوب الوفاء بالعقد ؟ !

فأي وجه لعدم نفوذ الإجازة بعد الرد في المقام ؟ !

والحاصل : أن دليل الوفاء موجب لتأثير البيع ونفوذه ، بحيث لا يمكن حله

وإيجاد ضده ، وليس لنا دليل على وجوب الوفاء بالرد ، حتى يقال بعدم إمكان حله

وإيجاد ضده ، وهو الإجازة .

وأما ما ذكره : من أن الفضولي لم يتصرف في الملك واقعا ، ولكن تصرف فيه

بنظره ، فيمكن رده لدليل السلطنة .

ففيه أولا : أن الفضولي الملتفت إلى أن إنشاءه لا يؤثر ، بل يحتاج في تأثيره

إلى إجازة المالك ، كيف يتصرف في المال بنظره ، والأمر واضح .

وثانيا : أن دليل السلطنة ناظر إلى سلطنة الناس على أموالهم ، لا على ما

1 - بل هو ( إنشاء الفضولي ) إعانة المالك ، لأنه لا يحتاج إلى إنشاء البيع بعده ، فإن رضي بذلك الانشاء ، ينتقل ماله إلى غيره ، فعليه - مضافا إلى أنه لا يوجب إنشاء الفضولي تضييقا في دائرة سلطنة المالك - يكون عونا له . المقرر دامت بركاته .