كتاب البيع — الصفحة ٥٥٤

في جواب مناقشة المحقق النائيني

عليه ، ولا يمكنه حله وإيجاد ضده ، فرده عقد الفضولي كجواز البيع له ، فكما لا يجوز

له فسخ البيع بعد صدوره منه ، فكذلك لا ينفذ منه إبطال رده بعد تحققه منه .

وأورد على الثاني : بأن الفضولي وإن لم يتصرف في ملك المالك واقعا ، ولم

يتحقق المنشأ بإنشائه في عالم الاعتبار ، إلا أنه

تحقق منه المنشأ بنظره ، فإنه أوقع

التبديل بين المالين ، ومقتضى السلطنة المطلقة الثابتة للمالك بمقتضى الناس

مسلطون على أموالهم ( 1 ) أن يكون له إبطال هذا الانشاء ، وإلا تكون سلطنته

قاصرة ، وعلى هذا يؤثر رده كإجازته .

وأورد على الثالث : بأنه وإن لم تحصل له العلقة شرعا ، لكنها حصلت له عرفا ،

فالرد يبطل هذه العلقة . هذا ، مع أن تأثير الرد في إبطال أثر العقد لا يتوقف على تحقق

العلقة فعلا ، بل يكفي شأنية تحققها ، ولا شبهة أن عقد الفضولي مادة قابلة للحوق

الإجازة بها ، بحيث لا تحتاج إلى إنشاء جديد ، وليست الإجازة عقدا مستأنفا ، فالرد

مقابل للإجازة ، وهو يسقط العقد عن القابلية ( 2 ) . هذا محصل كلامه ملخصا .

في جواب مناقشة المحقق النائيني

في جواب مناقشة المحقق النائيني

وفيه من صدره إلى ساقته ما لا يخفى :

أما ما ذكره : من أن كون إسقاط العقد عن قابلية لحوق الإجازة من الحقوق

المالية ، ظاهر ، فإن البيع من السلطنة المالية ، فرد البيع أيضا كذلك .

واضح المنع ، فأي ربط بين كون البيع من السلطنة المالية وكون رده كذلك ؟ !

أليس البيع من التقلب في المال والتصرف فيه اعتبارا ، ورد المبيع - أي إنشاء

الفضولي - رد فعل الغير بعد عدم تعلقه بالمال واقعا وتوقف تأثيره على إجازة المالك .

1 - عوالي اللآلي 1 : 22 / 99 ، بحار الأنوار 2 : 272 / 7 . 2 - منية الطالب 1 : 255 - 256 .