كتاب البيع — الصفحة ٥٤٧

في اعتبار الاستناد في صحة العقد وجوابه

الموجب ، ولا إلى القابل ، بحيث يكون العقد عقد الموجب أو القابل ، والمستند إلى

الأول حقيقة هو الايجاب ، وإلى الثاني القبول ، ولو سلم الاستناد في العقد الحاصل

بين الأصيلين ، لكن عدم صحة الاستناد الحقيقي بالنسبة إلى ما مر من الأمثلة ، لعله

من الواضحات . ولو ادعي الاستناد المجازي فيها ، فلازمه عدم إمكان التمسك

بالأدلة العامة في هذه الموارد ، فإن أصالة الحقيقة فيها موجبة لعدم شمولها لموارد

المجاز والادعاء ، مع أن الادعاء في المقام ممتنع ، فإن حقيقة الإجازة إمضاء ما فعله

غير المجيز ، فأين دعوى أن فعل الفضولي فعل المجيز ؟ ! وأين هذا التنزيل ، حتى

يقال بانطباق العموم على موضوعه الادعائي ؟ !

في اعتبار الاستناد في صحة العقد وجوابه

في اعتبار الاستناد في صحة العقد وجوابه

والحاصل : أن حقيقة الإجازة مباينة للادعاء المذكور ، فليس في البين ادعاء ،

ولا مصحح لهذا الادعاء ، ولا نريد من ذلك أن الشارع - أو غيره - لا يمكنه دعوى

أن العقد عقد المالك ، بل نحن في مقام رد ما توهم : من لزوم الاستناد في الانفاذ ،

بدعوى أن معنى ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) أوفوا بعقودكم ، والإجازة تصير العقد عقد

المالك ، لا حقيقة فإنه واضح ، بل ادعاء فيشمله العموم .

والجواب عنه أمران :

أحدهما : أن أصالة الحقيقة حينئذ تقتضي عدم الشمول .

وثانيهما : عدم إمكان مثل هذا الادعاء لعدم المصحح له ، فإن حقيقة الإجازة

إنفاذ فعل الغير ، فهي مباينة وفي مقابل التنزيل المذكور ، فأين الادعاء حتى ينطبق

عليه الدليل ؟ ! فتدبر ، فإنه حقيق به .

وبهذا يظهر عدم اعتبار ما ذكر من الاستناد في صحة العقد ، بل موضوع

1 - المائدة 5 : 1 .