كتاب البيع — الصفحة ٥١

مناقشة تقريب الاستدلال بالاستصحاب

ويقع الكلام في ما استدل به على لزوم المعاطاة ، وقد استدل على ذلك بعدة وجوه :

1 - الاستصحاب ( 1 ) : وتقريب ذلك : أنه بعد ما ثبت حصول الملكية

بالمعاطاة ، يرجع الشك في اللزوم والجواز إلى أنه هل الحاصل بسبب المعاطاة

الملكية المستقرة ، بحيث لا تزول بالفسخ ، أو أنه الملكية الغير المستقرة ، بحيث

تزول بالفسخ ، فأمر الملكية الحاصلة دائر بين فردين طويل وقصير ، فبعد الفسخ

والشك في تأثيره يرجع إلى استصحاب الملكية ، فإن أركان الاستصحاب تامة ، من

جهة حصول الملكية ثبوتا ، والشك في ارتفاعها من جهة حصول الفسخ ، كما أن

القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة ، وهذا من قبيل استصحاب القسم

الثاني من الكلي .

وإنتاج هذا التقريب موقوف على إثبات أمرين :

1 - المكاسب : 85 / سطر 4 .