كتاب البيع — الصفحة ٥٣٧

في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الاخر

النقل ، والمفروض عدم إمكان النقل إلى الميت ، فمع إجازة الوارث يصح لكن نقلا ،

وإلا يبطل العقد ، وهكذا في المسألة الأولى لا بد من الالتزام بالنقل .

وعلى هذه الشبهة لا بد من الحكم بالبطلان في المسألة الثالثة - التي تأتي بعد

سطور - لسقوط دليل الكشف وعدم إمكان النقل .

وفي مسألة الموت توجد شبهة ليست في غيرها : وهي أنه يحتمل على

الكشف ، اعتبار حصول المعاقدة وتصفيق اليد في الحكم بالنفوذ من الأول ، لا العقد

الحاصل بين الفضولي والأصيل مع لحوق الإجازة ، ولا معاقدة بين الحي والميت ،

فلا يمكن التمسك بدليل الكشف حينئذ ، ولا بد من التماس الأدلة العامة ، فتدبر جيدا .

الثالثة : مسألة تجدد القابلية قبل الإجازة مع عدم وجودها حال العقد ، أو

حصول شروط العقد حينئذ مع عدم وجودها حاله .

وقد ظهر الحكم فيها على اختلاف المباني مما تقدم ، فإنه بناء على أن

الفضولي على خلاف القواعد ، لا يمكن الحكم بصحة هذا العقد على القولين ، لعدم

إطلاق للأدلة الخاصة الدالة على صحة الفضولي يشمل ذلك .

وبناء على أنه على القواعد فلو قلنا بالكشف لا يمكن تصحيحه أيضا ، سواء

قلنا بأنه أيضا على القواعد أو بالتعبد ، فإن الانتقال من رأس غير ممكن ، لعدم

القابلية حال العقد . نعم ، لو قلنا بالنقل حكمنا بصحة العقد ، واحتمال استمرار القابلية

من حين العقد إلى حال الإجازة ، مدفوع بالاطلاقات كما مر .

وأيضا لو بنينا على الكشف التعبدي من الأول ، وشككنا في أن التعبد

بالكشف يشمل المقام أولا ، ولم يكن لدليل التعبد إطلاق ، نحكم بالصحة والنقل من

جهة الاطلاقات ، بخلاف ما لو أحرزنا شمول التعبد بالكشف للمقام ، بمعنى أن النقل

وإن كان مقتضى القواعد ، إلا أنه

ملغى بنظر الشارع ، والفضولي لا يصح إلا كشفا

بالتعبد ، فلا بد من الحكم بالبطلان في المقام ، لعدم إمكان الكشف وإلغاء دليل النقل .