كتاب البيع — الصفحة ٥٣٦

في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الاخر

وأما على النقل فلا يمكن ذلك ، لأن إجازة الآخر لا تملك الميت ، والوارث لم

يقع له العقد .

وبالجملة : على هذا القول ، العقد الواقع ليس إلا تمليك من مات بعد العقد

بالعوض ، وهذا غير قابل للإجازة ، وما هو قابل للإجازة هو تمليك الوارث ، ولم يقع

لذلك عقد ، نظير بيع الغاصب لنفسه ، فلا بد من الحكم ببطلان العقد حينئذ ، فتظهر

الثمرة على هذا المبنى .

لكن الانصاف : أن هذا المقدار أيضا لا يعتبر في البيع ، فلو اشترى الأصيل من

الفضولي ثم مات ، يرى العرف وقوع البيع على مال الوارث ، لكنه يحتاج إلى

إجازته ، كما يحتاج إلى إجازة مالك المبيع ، فهذه المعاملة قابلة للتصحيح ، وتقع

للوارث . هذا على النقل .

وأما على الكشف ، فتقع للمورث ، وينتقل إلى الوارث بالإرث ، فلا تظهر ثمرة

على هذا المبنى ، فنحكم بالصحة على كلا القولين .

نعم ، لو قلنا باعتبار استمرار القابلية حتى على الكشف - كما ذكره صاحب

الجواهر ( قدس سره ) ( 1 ) - فلا بد من الحكم بالبطلان على القولين ، فلا تظهر الثمرة ، لكنه قد

عرفت الكلام في ذلك في المسألة السابقة .

وهنا شبهة : وهي أن الكشف لو قلنا به على خلاف القواعد وبالتعبد ، وحيث

لا إطلاق لأدلة التعبد بالكشف ، لورودها في موارد خاصة وعدم إمكان إسراء الحكم

منها إلى غيرها إلا قياسا ، كصحيحة الحذاء الواردة في خصوص النكاح ( 2 ) ، وغيرها

الوارد في بيان قضية في واقعة ، فلا يمكننا دفع شئ مما احتملنا دخله في الكشف ،

ونحتمل دخل استمرار القابلية في التعبد ، فيسقط دليل الكشف ، ومقتضى القواعد

1 - تقدم تخريجه في الصفحة 533 . 2 - تقدم في الصفحة 434 .