كتاب البيع — الصفحة ٥٣٤

في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الاخر

ولو قلنا بأنه موافق للقاعدة ، وقلنا بالكشف ، وأنه على القواعد أيضا نتمسك

بإطلاق الأدلة العامة لدفع اعتبار الاستمرار المذكور ، فيحكم بالصحة ، ولا وجه لما

ذكره صاحب الجواهر : من أن ظاهر الأدلة اعتبار الاستمرار ، فإن دليل الشرطية

لا يدل على أزيد من عدم إمكان ملكية الكافر للمسلم والمصحف ، وعمومات الوفاء

تدلنا على لزومه في مورد الشك ، فمع كون زمان الملكية حال العقد - الذي هو حال

إسلامهما - يجب الوفاء ، لشمول الأدلة العامة وعدم شمول دليل الشرطية له .

ولو قلنا بالنقل ، فلا بد من إسلام من انتقل إليه العبد المسلم أو المصحف حال

الإجازة ، فإنه زمان حصول الملك ، فمع عروض الكفر بعد العقد وقبل الإجازة

لا يمكن تنفيذ العقد بالإجازة ، فتظهر الثمرة بين الكشف والنقل من هذه الجهة .

بقي الكلام فيما لو قلنا بالكشف التعبدي على خلاف ما تقتضيه القواعد -

وهو النقل - فلو شككنا في شمول دليل الكشف للمورد ، واحتملنا اعتبار الاستمرار

في الكشف ، فلا يمكننا الحكم بالكشف التعبدي حينئذ ، لعدم إطلاق لأدلته ، فلا بد من

الالتزام بالنقل ، والمفروض أن النقل غير ممكن ، لمنافاته لاعتبار الإسلام في من

انتقل إليه المسلم والمصحف ، فنحكم ببطلان العقد حينئذ لقصور دليل الكشف وعدم

إمكان النقل .

ولو بنينا على الكشف ، وسلمنا إطلاق دليل التعبد به ، لكن شككنا في اعتبار

الاستمرار في صحة العقد وعدمه ، فنتمسك بالاطلاقات الأولية لدفع احتمال

الاعتبار ، ونحكم بالصحة .

لا يقال : المفروض الجري على خلاف ما تقتضيه الاطلاقات ، وهو النقل ،

والحكم بالكشف تعبدا ، فكيف يتمسك بها لدفع احتمال ما شك في صحة العقد ؟

لأنا نقول : مقتضى القاعدة هو النقل وعدم اعتبار ما شك في دخله في

الصحة ، خرجنا عن القاعدة من حيث الحكم بالنقل تعبدا ، ولا ينافي ذلك إمكان