كتاب البيع — الصفحة ٥٣٠

في تصرف الأصيل قبل الإجازة

كان مرتبطا بمالكه ، من دون أن يكون لوصف الارتباط دخل في الموضوع شرطا

ولا شطرا ، نظير الظرفية والقضية الحينية ، وعليه يجري الاستصحاب ويحصل

الارتباط بالوجدان .

وبعبارة أخرى : بقاء العقد إلى زمان الإجازة كاف في التأثير ، فإن العقد حينئذ

مرتبط بالمالك بالوجدان ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة .

وأما على الكشف ، فعلى الحكمي منه - وما هو بمنزلته من التعبدي - فالكلام

هو الكلام السابق ، فإنه قبل الإجازة لا موضوع للأدلة ، حتى يحكم بعدم جواز

الفسخ وبعد الفسخ والإجازة الشك راجع إلى الشك في الموضوع .

وأما على الحقيقي - ونظيره من التعبدي - فلا إشكال في دخل الإجازة في

التأثير في هذا القول أيضا ، غاية الأمر على نحو الشرط المتأخر ، ولا يحتمل

الكشف المحض وعدم دخالة الإجازة أبدا .

وحينئذ إما أن يقال باعتبار بقاء العقد إلى حال الإجازة حتى يؤثر من الأول ،

أو يقال بكفاية حدوث العقد في التأثير ولو لم يكن باقيا حال الإجازة ، ولا يخفى

ترجيح الأول ، لأنه لا بد من تعلق الإجازة بالعقد ، فمع هدم العقد لا يبقى مورد

للإجازة ، وعليه فلو شككنا في هادمية الفسخ لا يمكننا التمسك بالاطلاقات لاثبات

التأثير ، ومع التنزل والشك في أن موضوع الأدلة هو العقد الباقي أو الحادث ، تكون

الشبهة مصداقية أيضا ، لعدم ظهور للدليل في العقد الحادث .

في تصرف الأصيل قبل الإجازة

في تصرف الأصيل قبل الإجازة

ومنها : جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه - بناء على النقل - وإن قلنا بأن

فسخه غير مبطل لانشائه ، فإن الإجازة على القول بالنقل لها مدخل في العقد شرطا

أو شطرا ، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد المتعاقدين ، لأن