كتاب البيع — الصفحة ٥٢٩

في فسخ الأصيل قبل إجازة الاخر على النقل والكشف

وجواز الأكل قبل الإجازة ، فإنه قد مر أن حقيقة العقد والبيع والتجارة بمعناها

الانشائي أمر ، وموضوع الأدلة أمر آخر ، وأن حقيقة هذه الأمور نفس الايجاب

فقط ، لكن موضوع ترتب الأثر هو العقد الذي له نحو ارتباط بالمالكين ، وهذا

المعنى لا يحصل إلا بعد الإجازة ، فقبل الإجازة لا موضوع لهذه الأدلة حتى يتمسك

بها لدفع احتمال جواز الفسخ ، مع أن الوفاء بالعقد في دليل الوفاء ، معناه العمل

بمضمون العقد ، فمفاد ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) لزوم العمل بالمضمون ، نظير ( وليوفوا

نذورهم ) ( 2 ) وليس معناه عدم جواز فسخ العقد ، فمتى كان العقد باقيا يجب الوفاء

به ، فلو شككنا في أن الفسخ هادم للعقد أو لا ، لم يمكننا التمسك بدليل الوفاء

لاثبات عدم الهدم ، فإنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

ومن هنا ظهر : أنه لا يمكن التمسك بالاطلاقات لدفع احتمال جواز فسخ

الأصيل قبل إجازة المالك حتى بعد الإجازة ، فإن اعتبار عدم الفسخ يغاير اعتبار

سائر الأجزاء والشرائط ، فإن الفسخ لو اعتبر يصير هادما للعقد ، فإذن نحن في شك

من وجود عقد تلحقه الإجازة ، حتى يتمسك بالاطلاقات لاحتمال هدم العقد

السابق بفسخ الأصيل ، ومعه تكون الشبهة شبهة مصداقية للاطلاقات .

إن قلت : يمكننا استصحاب بقاء العنوان والعقد بعد الفسخ ، وبضميمة الإجازة

يلتئم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل ، فيحصل التأثير .

قلت : هذا لو لم نقل بأن موضوع الأدلة هو العقد المشروط بالإجازة ، لا العقد

والإجازة ، وإلا يكون الاستصحاب مثبتا ، كما لا يخفى .

ولعل لهذه الجهات ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في ذيل كلامه : بأنه لا يخلو عن إشكال .

ويمكن أن يقال : إن الموضوع ليس بمركب ولا مقيد ، بل إنه العقد فقط إذا

1 - المائدة 5 : 1 . 2 - الحج 22 : 29 .