كتاب البيع — الصفحة ٥٢٦

في ثمرة على الكشف الحقيقي والتعبدي والحكمي

رفع التناقض في كلام الشيخ

رفع التناقض في كلام الشيخ

ذكر الشيخ ( رحمه الله ) - في ضمن عدة أسطر - هنا ما ظاهره المناقضة .

وقد أشكل عليه بعض المحشين ( 1 ) أيضا ، لكن يمكن دفعه بالقول : بأن مراده

من كون نفس الإجازة شرطا ، الكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكرناه ، أي ما ذكره

في الكشف الحقيقي ، ومن كون الشرط تعقب العقد بها الكشف الحقيقي ، وما ذكره

بعد ذلك بقوله : مع كون نفس الإجازة شرطا قيد للحكمي ، كما هو ظاهر عبارته ،

ومعناه الكشف التعبدي ، أي تعبد الشارع بترتيب الآثار من الأول حال الإجازة ،

فينطبق كلامه على ما ذكرنا ، وترتفع المناقضة المتوهمة .

في ثمرة على الكشف الحقيقي والتعبدي والحكمي

في ثمرة على الكشف الحقيقي والتعبدي والحكمي

ثم ذكر في ذيل كلامه : لو نقل أم الولد عن ملكه . . . ( 2 ) .

ونقول : لو قلنا بأن مثل هذا التصرف - وهو النقل - محكوم بحكم الرد ، من

هادميته للعقد بناء على ذلك في الرد - كما هو المسلم بينهم - فلا موضوع للإجازة

على جميع التقادير .

ولو قلنا بأنه لا يهدم العقد ، ومحل الإجازة باق ، فعلى الكشف الحقيقي

والتعبدي من الأول يصح العقد الأول ، ويكشف عن بطلان النقل الثاني ، وهذا ظاهر .

وعلى الكشف التعبدي من حين الإجازة والكشف الحكمي ، فقد ذكر : أن

مقتضى الجمع بين عموم الوفاء بالعقد الثاني والتعبد هو الرجوع بالقيمة ، ولكنه أيضا

لا يتم ، فإن التعبد ليس في عرض العموم حتى يجمع بينهما ، بل التعبد سابق عليه

1 - المكاسب : 133 / سطر 31 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 150 / سطر 26 . 2 - المكاسب : 133 / سطر 34 .