كتاب البيع — الصفحة ٥٢٥

في الثمرة بين الكشف الحقيقي وغيره

- مثلا - والحكم بأن الحدود تدرأ والعصيان محقق ؟

يمكن أن يقال : إن إطلاقات جميع الأدلة منصرفة عن مثل ذلك ، فآية

السرقة ( 1 ) ، منصرفة عن السرقة المنقلبة إلى عدمها ، وإطلاق حرمة التصرف في مال

الغير ، منصرف عن التصرف في مال الغير الذي ينقلب إلى مال نفس المتصرف . . .

وهكذا ، كما أنه يمكن منع الانصراف ، وكما يمكن القول : بأن مثل هذه الشبهة

موجبة لسقوط الحد ، فإنه يدرأ بالشبهات ، بخلاف غيره ، فيؤخذ بإطلاق دليله ،

والمسألة مشكلة ، والذي يسهل الخطب فساد أصل المبنى .

وهكذا في الكشف التعبدي لو بنينا على أنه يستفاد من دليله التعبد

بالانقلاب ، وأما لو قلنا باستفادة اعتبار الملكية السابقة بالفعل ، أو التعبد بالآثار من

الأول ، فيدخل هذا القسم من الكشف في الأولين على ما مر .

فتحصل : أنه بناء على الكشف الحقيقي ، يجوز تصرف المشتري في المبيع

والبائع في الثمن ، سواء قلنا باشتراط نفس الإجازة بنحو الشرط المتأخر ، أو

المتعقب بها الحاصل حال العقد .

وعلى الكشف الحكمي لا يجوز التصرف قبل الإجازة - على الوجه الأول

منه - سواء قلنا باشتراط نفس الإجازة أو التعقب ، بناء على أن ترتيب الآثار

لا يمكن قبل حصولها أو التعقب بها ، والتعقب أيضا لا يحصل إلا بعد حصولها . وأما

على الوجه الثاني فيشكل الأمر .

وعلى الكشف التعبدي ، فعلى القول بأن التعبد من الأول يجوز كالحقيقي ،

وإلا فلا كالحكمي .

وأما على النقل فعدم الجواز ظاهر .

1 - المائدة 5 : 38 .