كتاب البيع — الصفحة ٥١٢

الاستدلال على الكشف بصحيحة الحلبي ومناقشته

إلى الآخر ، وإلا فما لم تحصل الإجازة في الفضولي من الطرفين لا يكون العقد لازما

على أي منهما .

ومنها : يعزل ميراثها منه ، فإنها ظاهرة في الميراث الفعلي ، لا ما يكون

ميراثا بعد الإجازة ، وهذا أيضا دال على نفوذ العقد فعلا ، ولزوم الحلف على أنها ما

دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ، لا ينافي ذلك ، فإن الحاصل من هاتين

العبارتين ثبوت الإرث فعلا غير مستقر ، وإنما يستقر بالرضا ، نظير العقد الخياري .

والحاصل أن ظاهر الرواية - بل صريح بعض فقراتها - أن النكاح تام نافذ ،

والميراث ثابت بالفعل ، لكنهما جائزان قابلان للزوال بالخيار ، وأما دلالتها على

إمكان تصحيح العقد الفضولي بالإجازة فلا . نعم ، مضمون الرواية غير معمول به عند

الأصحاب ، ومخالف للروايات الصحيحة الواردة في ذلك ، إلا أن هذا لا يوجب تأويل

الرواية وصرفها عن مضمونها إلى ما هي غير ظاهرة فيها ، بل الرواية تسقط عن

الحجية ولزوم العمل بها في موردها ، وهو النكاح ، فضلا عن التعدي عنه إلى غيره .

ومما استدل به على القول بالكشف ، صحيحة الحلبي :

قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ،

أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟

قال : فقال : أما تزويجه فهو صحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه

امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق ، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة

بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ( 1 ) الحديث .

1 - الفقيه 4 : 227 / 722 ، وسائل الشيعة 17 : 528 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 4 .