كتاب البيع — الصفحة ٥٠٤

مناقشة كلام المحقق النائيني في أقسام الكشف

بين الأمور المتأخرة التي لها دخل في المتقدم ، فإنها لا تخلو عن أحد أقسام ثلاثة :

الأول : كالقبض في الصرف والسلم ، والقبض في الهبة والوقف ، ونحو ذلك .

والثاني : كالإجازة من المالك والمرتهن ونحوهما .

والثالث : كإخراج الزكاة بعد بيع الزكوي ، وإبراء الدين من المرتهن ، وفك

الراهن الرهانة ، ونحو ذلك .

أما القسم الأول : فيتوقف تأثير العقد على وجوده ، ولا مجال لتوهم الكشف

فيه مطلقا ، سواء كان جزء المؤثر ، كالقبض في الصرف والسلم ، أم كان شرطا

للصحة في الرهن والهبة والوقف .

وأما الثاني : فحيث إنه ناظر إلى ما وقع وإنفاذ لما سبق ، فيوجب تأثيره فيما

سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الانفاذ .

وأما الثالث : فهو وإن لم يكن في الظهور مثل الثاني ، إلا أنه

في نظر العقلاء

حكمه حكم الثاني ، فإن العرف والعادة - بحسب ما ارتكز في أذهانهم - يرون الأمر

الذي يصير موضوعا للحكم بتوسط العنوان المتأخر ، أنه هو الموضوع ، فالآثار

المترتبة على هذا الموضوع تترتب عليه من أول الأمر ، وهذا الأمر المتأخر بمنزلة

الواسطة في الثبوت ، والأدلة الواردة في هذا الباب إمضاء لما ارتكز في أذهان

العقلاء ، وناظرة إلى ما هم عليه ، والجامع بين القسمين الأخيرين أن موضوع الحكم

هو المنفذ ، والانفاذ وما يرجع إليه ناظر إلى المتقدم ( 1 ) . انتهى محل الحاجة .

مناقشة كلام المحقق النائيني في أقسام الكشف

مناقشة كلام المحقق النائيني في أقسام الكشف

وفي جميع ما ذكره في هذه الأقسام نظر :

1 - منية الطالب 1 : 241 / سطر 3 - 14 .