كتاب البيع — الصفحة ٥٠٣

في أقسام الكشف عند المحقق النائيني

والمفروض أن تأثيره موقوف على الإجازة ، فيعتبر بقاؤه حال الإجازة ، وبها ينفذ ،

وهذا هو النقل .

اللهم إلا أن يقال : بأن البقاء هنا ليس على نحو البقاء في سائر الموارد ، فإن

البقاء فيها إنما هو الامتداد تبعا للزمان ، وأما البقاء هنا فهو اعتبار العقد المقيد ، أو

المظروف في الزمان السابق في مرحلة البقاء ، ونتيجة ذلك الانقلاب ، فتأمل .

وأما على الثاني : فأصل المدعى وإن كان صحيحا على ما يأتي ، إلا أن

الدليل على ذلك هو الروايات الخاصة الظاهرة في الكشف ، وحيث إنه على خلاف

القواعد - كما مر - نلتزم بالتعبد ، وهو الكشف الحكمي ، وسيجئ بيانه ، ولا يمكن

إتمام ذلك على القواعد لعين الاشكال المتقدم ، فإن المنشأ بالعقد نقل الملك لا المنافع ،

فلا تتعلق الإجازة به بلحاظ نقل المنافع ، حتى يلتزم بالكشف الحكمي على القواعد .

ثم إن ما ذكره : - من أنه ليس للملكية السابقة اعتبار وجود في الحال ،

بخلاف المنافع ، فإن لها اعتبار وجود حينئذ باعتبار تعلق الضمان بها وثبوت أجرتها

- لا يتم أيضا ، فإن ملكية المنافع اللازم منها الضمان وثبوت الأجرة ، من آثار ملكية

العين ، فكيف يقال بعدم اعتبار وجودها في الحال ، لعدم ثبوت أثر عليها حينئذ ؟ ! بل

لو بنينا على الكشف الحكمي لالتزمنا بثبوت الملك من الأول تعبدا ، والمنافع تتبعه ،

وسيأتي إن شاء الله .

وهنا مناقشات أخر في كلامه ( رحمه الله ) لا يهمنا التعرض لها ، والمهم منها ما ذكر .

في أقسام الكشف عند المحقق النائيني

في أقسام الكشف عند المحقق النائيني

وقد ذكر في آخر كلامه في بيان أقسام الكشف ، وما قيل أو يقال في الكشف

الحكمي : أن أقوى الوجوه هو الواسطة بين الكشف الحقيقي والنقل ، التي يعبر عنها

بالكشف الحكمي ، ولكن لا من باب التعبد الصرف ، بل بمقتضى القاعدة ، وذلك للفرق