كتاب البيع — الصفحة ٤٩٨

الاستدلال على الكشف الانقلابي بالعمومات

ورابعا : لو سلمنا كفاية الرضا التقديري في صحة البيع ، فيخرج الفضولي عن

الفضولية بعد الإجازة ، فلا بد على المستدل من الالتزام بعدم إمكان البيع الفضولي

مع إجازة المالك ، مع أنه لا يلتزم بذلك ، كما يظهر من المطالب التي ذكرها مفصلا في

أول البيع الفضولي .

ثم إنه ( قدس سره ) أيد ما ذكره بروايات خاصة ( 1 ) سيجئ الكلام فيها - إن شاء الله -

وهي مؤيدات لمطلق الكشف ، لا خصوص ما بنى عليه .

وقد استدل بعضهم بالقواعد والعمومات على الكشف الانقلابي ، بتقريب : أن

الإجازة متعلقة بمضمون العقد السابق ، وهي الملكية المقيدة بحصوله من ذلك

الزمان ، أو الملكية التي كان الزمان السابق ظرفا لها ، والممضى شرعا إنما هو

الملكية المرضية للمالك ، ولا تكون المبادلة مرضية للمالك إلا بعد الإجازة ، فحينئذ

يلحقها الامضاء الشرعي ، فمن لم يكن مالكا قبل الإجازة يصير مالكا بعدها من

زمان صدور العقد ( 2 ) .

هذا ، وبعد الاغماض عما مر من الايراد على هذا الاستدلال : من لزوم

اجتماع مالكين مستقلين على شئ واحد وعدم إمكان الانقلاب ، فإن تصوير هذا

المعنى من الكشف مشكل ، فإن المفروض عدم الملكية قبل الإجازة ، وحالها تنقلب

الملكية من الأول ، ومعنى هذا إما لزوم التفكيك بين المالكية والملكية ، لو قلنا بأن

المالكية بالفعل والملكية من قبل ، وإما لزوم اتحاد الزمانين خارجا ، لو قلنا بحصول

1 - الإجارة ، الرشتي : 185 / سطر 18 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 151 / سطر 35 .