كتاب البيع — الصفحة ٤٩٧

المناقشة في كبرى كلام المحقق الرشتي

وهي أنه لو علم المالك بالعقد لرضي .

ولكن أولا : هذا خلاف المدعى فإن المدعى دخل واقع الرضا التقديري في

العقد ، لا هذه القضية والرضا التقديري معدوم .

وثانيا : هذه القضية بإطلاقها غير مسلمة حتى عند المستدل ، بل لها قيد ، وهو

أنه لو علم بالعقد وبالصلاح لرضي ، وحينئذ لا بد من دعوى الملازمة بين الصلاح

في زمان الإجازة والصلاح في زمان العقد ، ولا ملازمة بينهما ، لا عقلا ولا عقلائيا .

هذا ما في صغرى كلامه ( رحمه الله ) .

المناقشة في كبرى كلام المحقق الرشتي

المناقشة في كبرى كلام المحقق الرشتي

وأما الكبرى : وهي كفاية الرضا التقديري في صحة البيع .

ففيها أولا : أن هذا كر على ما فر منه من الاشكال العقلي ، فإن الرضا

التقديري معدوم ، ولا يعقل دخل المعدوم في صحة البيع .

وثانيا : هذا خلاف ظواهر الأدلة ، فإن ظهور الرضا والطيب في فعليتهما غير

قابل للانكار ، وما ادعاه من التعميم خلاف الظاهر جدا .

وثالثا : هذا خلاف الواقع جدا بنظر العقلاء ، أترى أنه لو تخيل المالك كون

العقد ذا مفسدة محضة ، ولا يرضى به حال العقد ، بل ينادي بأعلى صوته : أني لا أريد

بيع داري ، ولا أرضى به ، مع ذلك يجوز بيع داره بدعوى ، أنه لا يفهم بأن في هذا

البيع صلاحا ولو علم به لرضي ، أفيمكن الالتزام بمثل هذا الحكم الموجب

للاغتشاش في المجتمع ؟ ! ولذا لا نلتزم بكفاية مثل ذلك في الحكم بحلية أكل مال

الغير أيضا .

نعم ، الرضا الارتكازي كاف في ذلك ، ولكنه غير الرضا التقديري ، فإن الأول

موجود بالفعل في الارتكاز ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل .