كتاب البيع — الصفحة ٤٩٦

المناقشة في الصغرى

الأفعال الاختيارية للمجيز فلا بد لها من مبادئ الفعل الاختياري ، ولا يمكن أن

يكون من مبادئه الرضا التقديري ، لعدم السنخية بين التقدير والتنجيز ، بل المبدأ

للعقد التنجيزي هو الرضا الفعلي لا غير ، وحينئذ فلو أريد من كشف الإجازة عن

الرضا التقديري : أن المبدأ لها ذلك فقط ، فهو باطل ، لعدم السنخية .

وإن أريد منه أن المبدأ لها الرضا التقديري والفعلي معا ، فهذا أيضا لا يمكن ،

لعدم إمكان دخل التقدير في التنجيز بوجه ، وعدم إمكان الجمع بين التقديري

والفعلي معا في المبدئية .

ولو أريد به أن المبدأ هو الرضا الفعلي ، وهو كاشف عن الرضا التقديري حال

العقد ، فهذا التزام بعدم اعتبار الإجازة أولا ، فإن الكاشف هو الرضا الفعلي لا

الإجازة ، على أن الرضا التقديري معدوم ، ولا معنى لكشف المعدوم .

مع أنه لو سلمنا أن المعتبر في تمامية العقد هو الرضا التقديري فليس لرده

معنى ، فلو أجاز العقد بعد الرد استكشفت تمامية العقد وورود الرد على معاملة تامة .

فما ذكره : من أن الرد موجب لزوال ارتباط العقد بالمالك ، مناقض لاعتباره

الرضا التقديري في تمامية العقد .

وبالجملة : الرضا التقديري ليس شيئا غير الفرض والتقدير ، فهو معدوم فلا

معنى لكشفه بأي نحو من الكشف ، لا بنحو كشف الحاكي عن المحكي وهذا ظاهر ،

ولا بنحو المعلول عن علته وهذا واضح ، ولا بنحو ذي المبدأ عن مبدئه ، لعدم

السنخية أولا ، وعدم إمكان المبدئية للعدم ثانيا ، ولا بنحو كشف الملازم عن

الملازم بدعوى أن الإجازة أو الرضا الفعلي الذي هو مبدأ للإجازة ملزوم للرضا

التقديري ، فإن الرضا التقديري ليس محض ، ولا معنى لكونه لازما لشئ ، لا

عقلا ولا بنظر العقلاء .

نعم ، يمكن دعوى الملازمة بنظر العقلاء بين الرضا الفعلي وقضية تعليقية ،