كتاب البيع — الصفحة ٤٩٤

كلام المحقق الرشتي في المقام

المقام الأول : ما تقتضيه العمومات

المقام الأول : ما تقتضيه العمومات

كلام المحقق الرشتي في المقام

كلام المحقق الرشتي في المقام

فقد استدل بها على القول بالكشف على أنحائه ، وممن استدل بها على ذلك

المحقق الميرزا حبيب الله الرشتي ( رحمه الله ) بتقريب : أن الإجازة ليست مؤثرة في تأثير

السبب وتماميته ، وإنما اعتبرت لكونها كاشفة عن الرضا الذي لا تتم التجارة إلا به .

فإن قلت : إن الرضا المعتبر في العقود إنما هو الرضا الفعلي ، وهو إنما يحدث

بحدوث الإجازة ، وحينئذ يعود الاشكال .

قلت : إنا نمنع اعتبار الرضا الفعلي خاصة ، بل يكفي في صحة المعاملة الرضا

التقديري الشأني ، نظير الإذن المستفاد من شاهد الحال ، ومعنى الرضا التقديري

المنكشف بالإجازة : أنه لو اطلع المالك على حقيقة الحال لرضي ، ويدل عليه عموم

قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) : لا يحل مال امرئ

مسلم إلا بطيب نفسه ( 2 ) ، فإن الرضا وطيب النفس أعمان من أن يكونا فعليين أو

شأنيين .

فإن قلت : فعلى ما ذكرت لزم القول بصحة العقد مع العلم بالرضا في الابتداء ،

من غير إذن أو توكيل .

قلت : أولا : لا مضايقة عن القول بذلك ، لعموم الأدلة كما جنح إليه شيخنا

العلامة طاب ثراه .

1 - النساء 4 : 29 . 2 - تقدم في الصفحة 380 ، عوالي اللآلي 1 : 222 و 2 : 240 و 3 : 473 .