كتاب البيع — الصفحة ٤٨٩

كلام المحقق الخراساني في المقام ومناقشته

لا يكون مبدأ للحكم ، فإن الملحوظ - وهو إضافة العقد إلى الإجازة قبل وجودها -

مستحيل كما مر .

فهذا الجواب أيضا لا يتم .

والتحقيق في الجواب أن يقال : إن المتضايفين - كالتقدم والتأخر - وإن كانا

متكافئين قوة وفعلا ، إلا أن هذه القاعدة مختصة بالمفاهيم المتضايفة ، والعناوين

الإضافية بالمعنى الإضافي المقولي ، ولا يلزم أن يكون مصداق المعنى الإضافي

إضافيا كالعلة والمعلول ، وهكذا التقدم والتأخر بواقعهما لا مفهومهما .

وبالجملة : أن الأمور المتصرمة والمتدرجة في الوجود ، كالزمان والزمانيات

- تبعا للزمان ، فإن لها نحو اتحاد معه ، كما حقق في محله - لا تكون متصرمة

ومتدرجة ، إلا إذا كان بعضها متقدما على البعض الآخر بواقع التقدم ، وإن لم يكن

المتأخر حال وجود المتقدم موجودا ، لكن يوجد في ظرف وجوده ، فاليوم مقدم

على الغد بواقع التقدم ، والحركة في الساعة الأولى مقدمة على الحركة في الساعة

الثانية كذلك وإن لم يوجد المتأخر بالفعل ، لكنه يوجد في ظرفه ، ففرض التصرم

والتدرج في الوجود مع اتصال الأجزاء ، موجب لكون الجزء الأول متقدما حق

التقدم . نعم ، لو انقطع الاتصال لا يثبت التقدم لذلك ، لكن المفروض أن عدم الانقطاع

والاتصال موجب لما ذكر حال وجود المتقدم ، ففي السلسلة المتدرجة المتقدم

متقدم بواقعه حال وجوده ولو قبل تحقق المتأخر ، وليس هذا من تأثير وجود

المتأخر في ثبوت التقدم للمتقدم ، ليلزم محذور الشرط المتأخر ، بل المتقدم متقدم

بذاته لذاته حق التقدم وبواقعه .

إذا تمهد ذلك فنقول : يمكن أن يجاب عن الاشكال العقلي : بأن الموضوع في

الوضعيات وما هو شرط في متعلق الأحكام ، هو ما يكون متقدما بحسب الواقع

على حادث خاص ، مثلا : الموضوع في صوم المستحاضة ما يكون متقدما بالتقدم