كتاب البيع — الصفحة ٤٨٧

كلام المحقق الخراساني في المقام ومناقشته

وقد ظهر بذلك : أنه لا يمكن التخلص عن الاشكال بما ذكره في الفصول

وعليه المحقق النائيني ( رحمه الله ) أيضا : من أخذ العناوين الانتزاعية شرطا كالتقدم

والتأخر ( 1 ) ، فإن هذه العناوين من الإضافات ، ولا يمكن الإضافة إلى المعدوم ، على

أن هذا التزام بالاشكال في الشرط المتأخر ، والتخلص منه بإرجاع ذلك إلى المقارن .

كلام المحقق الخراساني في المقام ومناقشته

كلام المحقق الخراساني في المقام ومناقشته

وقد تفصى صاحب الكفاية ( قدس سره ) عن الاشكال بوجه آخر ، وهو أيضا من

إرجاع المسألة إلى الشرط المقارن - وإن أسند تلميذه المحقق إليه : أنه ملتزم

بالشرط المتأخر ( 2 ) - وذكر في بيان ذلك :

أن الأفعال الاختيارية - ومنها الأحكام التكليفية والوضعية - إنما تتوقف

على مبادئ علمية لما يريد الشخص أن يفعله ويأمر به عبده .

وبالجملة : أن قيود الفعل بوجودها العلمي موقوفة عليها ، لا بوجودها

الخارجي ، لعدم السنخية بين الفعل الاختياري وبينها بهذا الوجود ، وإنما هي بينه

وبينها بوجودها العلمي ، كما لا يخفى .

وعليه يكون حال السابق أو اللاحق بعينه حال المقارن في الدخل ، مثلا : إذا

فرض أن الذي يكون مؤثرا بنظر الشارع هو العقد الخاص ، الذي انتزعت

1 - الفصول الغروية : 80 / سطر 36 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 281 . 2 - كفاية الأصول : 119 ، نهاية الدراية 1 : 284 .