كتاب البيع — الصفحة ٤٨٥

كلام المحقق العراقي في إمكان الشرط المتأخر ومناقشته

فالحق إمكان تقدمه على المشروط وتأخره عنه ، فإنه لا شبهة في أن المقتضي

للمعلول حصة خاصة من طبيعي المقتضي لا نوعه ، فالمؤثر في الاحراق الخارجي

ليس مطلق النار ، بل حصة خاصة من طبيعيها ، وهي النار التي تماس الجسم

المستعد باليبوسة لقبول الاحتراق ، وحينئذ الخصوصية التي بها تخصصت الحصة

المقتضية للمعلول ، لا بد لها من محصل ، وما به التحصل يسمى شرطا ، وتلك

الخصوصية هي النسبة القائمة بتلك الحصة حاصلة من إضافة الحصة إلى شئ ما ،

وهو الشرط ، فالمؤثر في المعلول هو نفس الحصة الخاصة ، والشرط محصل

لخصوصيتها ، وهو طرف الإضافة ، وما يكون شأنه كذلك جاز أن يتقدم على ما

يضاف إليه أو يقترن به أو يتأخر عنه ( 1 ) .

هذا محصل كلامه فارجع إليه لملاحظة تمامه .

وفيه أولا : المؤثر في المعلول ليس الحصة الحاصلة بالإضافات والاعتبارات

التخييلية ، بل هو نحو وجود خاص متشخص من ناحية علله ، فالنار بوجودها

مقتضية للاحراق ، من غير أن يكون الوقوع فيها والتماس معها وقابلية التأثر بها

محصلات للحصة المؤثرة ، وهو أوضح من أن يحتاج إلى البيان .

وثانيا : الإضافة إلى المتقدم أو المتأخر مما لا يعقل ، فإنه من الإضافة إلى

المعدوم ، ولا تعقل فعلية الإضافة مع انعدام طرفها ، فإن المتضايفين متكافئان قوة

وفعلا ، وهذا أيضا ظاهر ، فالتخصص المتحصل من الإضافة المستحيلة مستحيل ،

ولذا ذكرنا : أن العلية والمعلولية والتقدم والتأخر الزماني وفي أجزاء الزمان - بالمعنى

الإضافي المقولي - غير ممكنة ، فإن في زمان المتقدم المتأخر معدوم وبالعكس .

1 - نهاية الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) البروجردي 1 - 2 : 279 - 282 . بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 320 - 321 .