كتاب البيع — الصفحة ٤٨٠

مناقشة كلام المحقق النائيني

الفضولي : وهو أن القول بالصحة مستلزم للالتزام بتأثير المعدوم في الموجود .

وقلنا : بأن هذا خلط بين الاعتباريات والخارجيات ( 1 ) ، فإن الاعتبار أوسع

من التكوين ، واعتبار بقاء العقد حال الإجازة لا مانع منه ، فالعقد موجود حالها بقاء

اعتبارا ، نظير الفسخ ، فإنه ما لم يعتبر بقاء العقد حال الفسخ لا يمكن فسخه والمراد

ببقاء العقد بقاء المعنى الانشائي ، لا الاعتبار الحقيقي كحدوثه كما لا يخفى .

ذكر المحقق النائيني ( رحمه الله ) في الجواب عن هذا الاشكال العقلي - بعد تقريبه

كلام فخر المحققين : بأنه يريد بذلك عدم تحقق المنشأ بإنشاء المنشئ ، بل يتحقق

حال الإجازة ، فهو ينكر تخلف اسم المصدر عن المصدر - : أن المنشأ بنظر المنشئ

لا يتخلف عن إنشائه ، وإنما المتخلف هو الانشاء في عالم الاعتبار العقلائي أو

الشرعي ، وهو إذا كان متوقفا على رضا المالك لا يتحقق بمجرد إنشاء الفضولي ( 2 ) .

وفيه - بعد البناء على أن مراده من اسم المصدر ، هو الأثر المترتب على العقد

على خلاف الاصطلاح ، كما صرح هو ( قدس سره ) بذلك في بعض المباحث السابقة ( 3 ) ، وهذا

لا محالة يتخلف عن المصدر في الفضولي - : كيف يمكن دعوى أن المنشأ - اسم

المصدر - بنظر المنشئ لا يتخلف عن إنشائه ، مع التفات المنشئ إلى أن العقد

فضولي لا يؤثر إلا بعد الإجازة .

1 - تقدم في الصفحة 446 . 2 - منية الطالب 1 : 236 / سطر 1 . 3 - منية الطالب 1 : 39 / سطر 4 .