كتاب البيع — الصفحة ٤٧٨

مناقشة كلام المحقق النائيني

مناقشة كلام المحقق النائيني

مناقشة كلام المحقق النائيني

وأنت خبير بما فيه : فإنه كيف يعنون فعل المالك بالعنوان الثانوي ولا يعنون

فعل الفضولي بذلك العنوان ، مع أن ما صدر منهما تكوينا ليس إلا الأخذ والاعطاء ،

كل منهما ينشئ المعاملة بالفعل ، فإيجاد المعاملة اعتبارا وإنشاء أيضا مشترك بينهما ،

والأثر الواقعي الذي سماه بحاصل المصدر غير مرتبط بالمالك والفضولي ، وكيف

يكون الحاصل من المصدر في فعل الفضولي العطاء ، بخلاف المالك ، فإن حاصل

مصدر إعطائه أثر البيع ؟ !

فقد ظهر : أنه لا فرق بين المعاملة الفعلية - من المالك ومن الفضولي - في

شئ مما يصدر عن العاقد ، فإذا صحت المعاملة في الأول صحت في الثاني بإجازة

المالك أيضا ، كما لا فرق بين العقدي والمعاطاة في شئ مما يصدر من الفضولي ،

غير التلفظ في الأول والفعل في الثاني ، وإلا فكل منهما ينشئ المعاملة ، فإذا صح

بالإجازة في الأول يصح في الثاني ، وهذا ظاهر .

هذا بناء على الملك .

وأما على الإباحة فقد مر ما فيما ذكره من حصول الإباحة بنفس الإجازة

كسائر العقود الإذنية ( 1 ) ، فإن الإذن شئ وتلك العقود أمر آخر ، والإباحة شئ

والإجازة شئ آخر بلا حاجة إلى مزيد بيان وإطالة كلام .

1 - تقدم في الصفحة 427 - 428 .