كتاب البيع — الصفحة ٤٧٧

أدلة القول بالفرق بينهما

متعلق النهي التصرف ومتعلق النفوذ العقد ، فيدخل في مسألة الاجتماع ، وأن متعلق

النهي - قبل الوجود والنفوذ - راجع إلى ما بعد الوجود ، يأتي هنا ، كما هو ظاهر .

ولكن لا يخفى ما في جواب الشيخ ( رحمه الله ) أخيرا : من أن النهي يقتضي عدم

النفوذ مستقلا ، وأما بنحو جزء المؤثر فلا ( 1 ) .

الرابع : ما ذكره المحقق النائيني ( رحمه الله ) : وهو أنه أما على الإباحة فلأن الإباحة

المؤثرة هي التسليط المالكي ، لا تسليط غيره ، وإجازة المالك تسليط الغير هي

بنفسها مؤثرة ، لا لكونها إجازة لإباحة الغير ، لأن العقود الإذنية والأمور المتقومة

برضا المالك ، لا تتوقف على سبب خاص ، فإجازة الإباحة هي بنفسها إباحة ، ومحل

النزاع في الفضولي هو ما كانت الإجازة قابلة للنزاع في الكشف والنقل فيها .

وأما بناء على الملك فلأن الفعل الواقع من الفضولي ، لا يعنون إلا بعنوان

الاعطاء والتبديل المكاني ، وأما تبديل طرف الإضافة ، فمصداقه : إما إيجاد المادة

بالهيئة ، وإما فعل المالك ، فإنه حيث يقع في مقام البيع أو الشراء ، يعنون بالعنوان

الثانوي بتبديل طرف الإضافة ، والفرق بينه وبين القول : هو أنه يمكن انفكاك حاصل

المصدر من المصدر في الانشاء القولي ، فإذا أجاز المالك وأسنده إلى نفسه وقع له ،

وأما الفعل فاسم المصدر منه لا ينفك عن مصدره ، بمعنى أنه ليس للاعطاء اسم

مصدر غير العطاء ، وهذا لا ينفك عنه ، وبإجازة المالك لا ينقلب عما وقع عليه ( 2 ) .

انتهى موضع الحاجة من كلامه .

1 - المكاسب : 131 / سطر 22 . 2 - منية الطالب 1 : 233 / سطر 13 .