كتاب البيع — الصفحة ٤٧٥

في تفصيل آخر في المقام

الإضافة محققة للمالية المقومة للبيع ، ونسبة البيع إلى غير المضاف إليه متأخرة

بحسب المرتبة عن الإضافة المقومة للموضوع ، فلا بد من مراعاة الإضافة والحكم

بوقوع المعاملة لصاحب الإضافة وإلغاء القيد الآخر ، وهي النسبة ترجيحا للقيد

المقوم على غيره .

وقد ظهر مما تقدم : أن الملكية غير معتبرة في المبيع ، والملكية في الكليات

تعتبر بعد البيع ، نظير ملكية المتلف على التالف بعد التلف ، فهو حدوث الملكية

لا نقلها ، وهكذا في القرض ، فليتدبر .

وإنما المعتبر فيه المالية ، والكليات مال ، وماليتها غير موقوفة على الإضافة ،

بل الإضافة وهكذا الطرفية مخلة بالمالية ، مع أن الكلي لو لم يكن بنفسه مالا ،

فلماذا تختلف الكليات في المالية بسبب الإضافة ؟ ! وأي فرق بين الحنطة المضافة

والشعير المضاف لو لم يكونا قبل الإضافة مالين ؟ ! ولماذا لا تتصف بعض الكليات

بالمالية بهذه الإضافة ؟ ! هذا مضافا إلى أن المتعارف من البيع الواقع على الكليات ،

ليس إلا بيع نفس طبيعتها بلا لحاظ أي إضافة ولا طرفية . نعم ، بعد بيعها يعتبر العقلاء

ذلك على ذمة البائع دينا ، وهذا أجنبي عما ذكروه ، كما هو واضح ، وعليه فالإضافة

إنما تعتبر لتعيين المتبايعين ، ففي الشخصيات الإضافة متحققة بلا حاجة إليها ،

بخلاف الكليات ، فإن تعين البائع الواقعي والمشتري كذلك موقوف على الإضافة .

فالنتيجة : أن الجمع بين القيدين المتنافيين موجب لإضافة البيع إلى

شخصين ، بأن يكون البائع شخصين ، كل منهما بائع مستقل ، أو يكون المشتري

كذلك ، ولا مصحح لمثل هذا البيع .