كتاب البيع — الصفحة ٤٧٤

في تفصيل آخر في المقام

طبعه ذلك ، لكن المفروض عدم وقوع العقد في مقام الثبوت على الاطلاق ، بل قيد

بقيدين متنافيين .

وما ذكره : من سقوط القيدين والرجوع إلى الاطلاق ، إنما يتم لو كان للعقد

إطلاق ، والمفروض خلافه .

وبالجملة : عدم إمكان الأخذ بالقيد لا يوجب إمكان الأخذ بالاطلاق ، إلا إذا

كان في البين إطلاق ، وليس في البين إلا المقيد بالقيدين ، فأين الاطلاق ؟ ! هذا

على مبناه ( رحمه الله ) .

وأما على ما ذكرنا : من اقتضاء الارتكاز الطبعي وقوع العقد للعاقد ، إلا إذا

قيده بالغير فأوضح ، فإن ارتكازه ليس إلا إيقاع العقد المقيد بالقيدين ، لا المطلق ،

ولا من نفسه مطلقا .

في تفصيل آخر في المقام

في تفصيل آخر في المقام

وقد يفصل بين المثالين ، بوقوع العقد للغير في الأول بإجازته ، ووقوعه

للعاقد في الثاني ( 1 ) ، بتقريب : أن الكلي ما لم يضف إلى أحد ليس ملكا لشخص ،

وهذا ظاهر ، وبالإضافة يكون ملكا للمضاف إليه ، وحينئذ كما أنه لو وقع العقد على

الأعيان الشخصية ، وقع لمالكها وإن قصد خلافه ، كما مر في بيع الفضولي لنفسه ،

فكذلك فيما نحن فيه ، فالعقد الواقع على ما في ذمة الغير يقع له وإن قصد العاقد

وقوعه لنفسه ، والعقد الواقع على ما في ذمة نفسه يقع له وإن قصد وقوعه لغيره ، فإن

العقد في الأول واقع على ملك الغير ، وفي الثاني واقع على ملك العاقد .

وبعبارة أخرى : إن مالية الكليات موقوفة على إضافتها على ذمة ما ، وحينئذ

1 - المكاسب : 131 / سطر 4 .