كتاب البيع — الصفحة ٤٧١

في كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه

يجعل ملك كلا الالتزامين لواحد منهما ، إما بجعل شرعي كالخيارات الشرعية ، أو

بجعل من المتعاقدين فيما لهما حق الجعل ، لا في النكاح وأمثاله .

وثالثها : عدم اعتبار تعيين المالكين في المعاوضات .

ومقتضى هذه الأمور أن يكون نفس العاقد هو الملزم بالالتزامات الصريحة

والضمنية ، وأن طرفه يملك هذه الالتزامات عليه ، كما أنه يملك التزامات طرفه ، فلا

وجه لبطلان المعاملة لو رد من قصده العاقد .

وأما وقوعها له لو أجاز أو أقر بالوكالة ، فلأن القصد وإن لم يؤثر في صرف

الالتزامات إلى الغير ، إلا أنه

لا ينفك عن أثره التكويني ، فيجعل المعاملة كالمادة

الهيولانية القابلة لصرفها إلى الغير بإجازته أو إقراره ، فيكون القصد كجعل التولية

للغير ، وتكون الإجازة أو الاقرار بمنزلة قبول التولية . فالقول بأن المعاملة تقع لنفس

المباشر واقعا إذا رد من قصدت له ، منطبق على القواعد ، وقياسها على ما إذا أسندها

إلى الغير لفظا مع الفارق ( 1 ) ، انتهى .

وشئ مما ذكره لا يتم :

أما ما ذكره في أول المقدمات ، من المسلم في باب المعاملات ، وهو توقف

ترتب الأثر في الأمور البنائية على الانشاء ، فهذا وإن كان صحيحا ، إلا أن مورد ذلك

إنما هو موارد الانشائيات ، كالعقد والشرط في ضمن العقد .

وأما تعيين من له العقد ، فهذا خارج عن هذه الموارد ، بل المتعارف في السوق

في ذلك هو التعيين قصدا ، فمن كان وكيلا عن غيره في شراء مال ، وهو أيضا يريد

شراءه لنفسه ، لا يتوقف تعيين المشتري على قوله : لنفسي أو لموكلي ، بل القصد

كاف في ذلك .

وما ذكره : من أن هذا من المسلمات ، لو لم يكن خلافه من المسلمات ليس

1 - منية الطالب 1 : 232 / سطر 8 .