كتاب البيع — الصفحة ٤٧٠

في كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه

المعاملة فقد يقال بالصحة مطلقا ووقوع المعاملة للفضولي ( 1 ) ، وقد يفصل بين صورة

تعيين الإضافة باللفظ فتبطل ، وبين صورة تعيينها بالقصد فتصح ، وتقع للفضولي ،

والمفصل المحقق النائيني ( رحمه الله ) ، وذهب الشيخ ( رحمه الله ) إلى البطلان ( 2 ) ، وهو المختار .

أما وجه القول بالصحة مطلقا فقياس المقام بالأعيان الشخصية ، فلو باع

الفضولي العين الشخصية لنفسه لغا القيد ، ويصح لمالكه ، فليكن كذلك في محل

كلامنا ، فلو رد المالك المعاملة لغا القيد ، وهو إضافة الكلي إليه ، ويصح لعاقده ، وكم

فرق بين الموردين ! فإن تعين الأعيان الشخصية غير متوقف على التعيين ، فمع

وقوع العقد عليها يقع لمالكها ، قصد أم لم يقصد ، أم قصد الخلاف ، بخلاف الكليات ،

فإنها غير متعينة إلا بالتعيين ، فمع إلغاء القيد لا تعين للمبيع ، فكيف يلتزم بوقوع

المعاملة عن العاقد ؟ !

في كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه

في كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه

وأما وجه التفصيل فقد ذكر المحقق النائيني ( رحمه الله ) ما لفظه :

وبالجملة : إذا أسند المعاملة إلى الغير لفظا فليس هو ملزما بها ، بل تقع للغير

إذا أجاز ، وتبطل إذا رد . وأما لو قصد الغير من دون إشارة في اللفظ إليه ، فلو رد الغير

تقع للعاقد ولو أجاز تقع لنفسه .

أما وقوعها للعاقد إذا ردها فلأمور مسلمة في باب المعاملات :

أولها : أن الأمور البنائية والأغراض المنوية ، لا أثر لها ما لم تنشأ بما هو آلة

لانشائها من القول أو الفعل .

وثانيها : أن الالتزامات العقدية يملكها كل من المتعاقدين على الآخر ، إلا أن

1 - نسبه المحقق النائيني إلى الشرائع والتذكرة ، منية الطالب 1 : 231 . 2 - المكاسب : 130 / سطر 32 ، منية الطالب 1 : 232 / سطر 8 .