كتاب البيع — الصفحة ٤٦٦

أحدهما : عدم الفرق بين بيع الفضولي عينا شخصية أو كليا في الذمة

المشتري فردا منه إلى الفضولي ، إلا أن إجازة البيع لا توجب حصر الثمن بذلك الفرد ،

بل المجاز هو البيع المتحقق ، وثمنه كلي ، فيجوز للمالك بعد إجازته أخذ الثمن من

المشتري ، فكيف يكون البيع بلا ثمن ؟ ! بل ولو كان الثمن شخصيا ، إلا أن المشتري

الأصيل بعد قبوله العقد ، يصير مشمولا لدليل لزوم الوفاء بالعقد ( 1 ) ، فلا بد من تسليمه

الثمن إلى مالك المثمن ، والمالك بعد مخير بين رد العقد وإجازته ، إلا أن له حقا في

الثمن حتى قبل الإجازة ، من جهة التزام المشتري المشمول لدليل اللزوم ، وعليه

لا يجوز للمشتري تسليم الثمن إلى الفضولي ، ومع تسليمه يكون ضامنا وعدم تأثير

تسليمه على الاطلاق في عدم جواز الرجوع إلى الفضولي ، فإن سلم الفضولي متعلق

حق المالك ، فيجوز للمالك مع إجازته الرجوع إليه بذلك ، بل لو تلف الثمن في يد

الفضولي ، وأجاز المالك العقد ، جاز له الرجوع إلى المشتري ببدل الثمن لالتزامه

بالعقد ، فيلزمه الوفاء به من تسليم الثمن لو أمكن ، وإلا بدله . فمع تسليم جميع ما

ذكر لا إشكال في المقام ، فكيف بعدم التسليم ؟ ! كما هو الحق ، وهو أظهر من أن يخفى .

ثم تعرض الشيخ ( رحمه الله ) لأمرين :

أنه لا فرق في ما ذكر - في البيع الفضولي - بين أن يبيع الفضولي عينا

شخصية من مال الغير ، أو كليا في ذمة الغير ( 2 ) . ولا يخفى أن بيع الدين الثابت في

ذمة المديون ، يحتاج إلى إجازة الدائن ، ولا فرق في ذلك بينه وبين بيع العين

الشخصية ، لكن الكلام في بيع الكلي في ذمة الغير ابتداء ، نظير ما لو باع مقدارا من

الحنطة في ذمة الغير ، فهل يمكن تصحيح هذه المعاملة بإجازة ذلك الغير ، أم لا ؟

1 - المائدة 5 : 1 . 2 - المكاسب : 130 / سطر 28 .