كتاب البيع — الصفحة ٤٦٥

إشكال آخر في المقام وجوابه

والمتحصل من جميع ذلك : أن معاملة الفضولي لنفسه - المتعارف منها وغيره ،

أي على نحو التقييد - قابلة للتصحيح بالإجازة ، وتقع للمالك ، إلا إذا أنشأ الفضولي

البيع للمالك وأخذ ثمنه منشئا للتملك ، وأجاز المالك الأمرين معا ولو بلفظ واحد ،

أو أنشأ الفضولي التملك للثمن أولا ، وأنشأ البيع ثانيا ، وأجاز المالك إنشاء التملك ،

على ما سيجئ من صحة معاملة من باع شيئا ثم ملك .

وأما لو أنشأ الفضولي الأمرين معا بإنشاء واحد فلا يمكن التصحيح بالإجازة ،

لما مر من عدم إمكان تحقق ذلك ، فإنه من إنشاء الأمرين المترتبين ( 1 ) ( 2 ) .

إشكال آخر في المقام وجوابه

إشكال آخر في المقام وجوابه

ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) إشكالا آخر على بيع الفضولي لنفسه : وهو أن الأصحاب

- على ما حكي عنهم - التزموا بعدم جواز رجوع المشتري الأصيل إلى الفضولي

بالثمن لو رد المالك البيع ، وهذا يكشف عن عدم صحة البيع حتى تأهلا ، فلو أجاز

المالك ذلك أيضا فلا يمكنه الرجوع بالثمن ، لسبق حق الفضولي بالنسبة إليه ، فإن

المشتري سلم إليه الثمن مطلقا ، فيكون البيع بلا ثمن ، وهو فاسد .

أجاب الشيخ ( رحمه الله ) عن ذلك ، وتبعه المرحوم النائيني : بأنه لو سلمنا التزام

الأصحاب بما ذكر ، وسلمنا صحته أيضا ، إلا أنه

إنما يتم بناء على النقل ، وأما على

الكشف فيكشف عن سبق ملكية المالك للمال ( 3 ) .

أقول : إن الاشكال لا يتم حتى لو سلمنا النقل أيضا ، فإن المتعارف في

الأثمان في باب المعاملة وقوعها طرفا لها كليا لا شخصيا ، وعليه فإنه ولو سلم

1 - تقدم في الصفحة 461 - 464 . 2 - وقد مر منا إمكان ذلك . نعم ، ليس للمالك إلا إجازته للتمليك ، فتدخل المسألة في من باع شيئا ثم ملك ، أو إجازته للبيع ، فتقع المعاملة له . المقرر دامت بركاته . 3 - المكاسب : 130 / سطر 15 . منية الطالب 1 : 228 - 229 .