كتاب البيع — الصفحة ٤٦٤

الكلام في المحتملات الأربعة

تدخل المسألة في مسألة من باع شيئا ثم ملك ( 1 ) .

وأما الثاني : فشروع المالك بالإجازة يحقق ملكية الفضولي ، فإجازته للبيع

تكون من إجازة الأجنبي ، فلا تفيد ، بل المسألة تدخل في مسألة من باع شيئا ثم

ملك ، ويجئ الكلام فيها ، مع أن إنشاء الفضولي للأمرين - أحدهما في طول

الآخر - مشكل كما مر .

وأما الثالث : فيرد على إنشاء الفضولي ما ورد على إنشائه في الاحتمال

السابق ، وأما في المجيز فإجازته للتمليك تدخل المسألة في مسألة من باع شيئا

ثم ملك ، وإجازته للبيع لا تفيد وقوع البيع للفضولي كما هو ظاهر ، بل إما أن تلغى ،

ولا يمكن تصحيح البيع ، أو تؤثر ويقع البيع للمالك المجيز على المبنى .

فعلى هذه الاحتمالات ، لا يمكن الالتزام بما ذكره الشيخ كاشف الغطاء على

ما حكي عنه .

وأما الرابع : فيمكن القول بالصحة ، بتقريب : أن إجازة الأمرين الواقعين

- أحدهما البيع للمالك ، والآخر تملك الثمن بأخذه - ممكن بلفظ واحد ، فإنه كاف

في إبراز رضا المالك بالأمرين معا .

ولا يرد على ذلك الاشكال المتقدم ، فإن الفضولي يبيع للمالك أولا ، ويقصد

تملكه الثمن ثانيا بأخذه .

ولكن هذا كما ترى خلاف المتعارف ، بل المتعارف في الغاصبين عدم

قصدهم تملك الثمن ، بل إنما يريدون أخذه والاستيلاء عليه ، فإجازة المالك لا تنفع

أزيد من ذلك ، مضافا إلى أن هذا بعد التفات المالك إلى قصد الفضولي أخذه الثمن ،

وإجازته ذلك ، وإلا فصرف إجازته البيع لا يوجب إجازته لأخذ الفضولي الثمن ،

فضلا عن تملكه ذلك .

1 - يأتي في الصفحة 597 .