كتاب البيع — الصفحة ٤٦٢

الكلام في مسألة أعتق عبدك عني

الرضا من المجيز كاف فيها .

فلا يرد الاشكال العقلي المتقدم في ذلك ، إلا أن الأمر بالعتق لو كان نظره إلى

إنشاء التملك فقط ، وقلنا بجواز هذا الانشاء بالكناية ، فإنشاء المجيز العتق فضولي ،

فإنه بإجازته يملك الأمر ، فالعتق يحصل من ملكه بلا أمر منه جدا ، وهذا خارج عن

مفروض كلامنا .

ولو كان نظره إلى إنشاء التملك والأمر بالعتق معا ، فالاشكال وإن كان مندفعا

عن إنشاء المجيز ، إلا أن جمع الأمر بين الأمرين مشكل ، لعدم إمكان الجمع بالدلالة

المطابقية ، وأما الجمع بينهما بالدلالة الالتزامية والمطابقية ، بحيث يريد جدا إنشاء

الملكية والأمر بالعتق معا ، فهذا لا يمكن ، فإنهما مترتبان كما ذكرنا ( 1 ) . مع أن إنشاء

الملكية غير ممكن بالدلالة الالتزامية ، فإن الدلالة الالتزامية دلالة المعنى على

لازمه ، لا دلالة اللفظ على لازم معناه ، كما مر بيانه ( 2 ) ، فلا يمكن تصحيح العتق على

النحو المذكور بوجه .

وأما سائر الأمثلة فتغاير المثال السابق ، فلو قال : أعتق عبدي عنك فهو في

معنى تمليكه العبد للعتق ، والمعتق بمجرد نطقه بالانشاء يقبل ذلك ، وبتمامه ينشئ

العتق ، ولا يلزم أزيد من اظهار الرضا في القبول ، كما ذكرنا سابقا . وهكذا في

المثالين الآخرين .

هذا تمام الكلام في الأمثلة .

1 - على ما مر : من عدم لزوم الترتيب في الانشاء ، لا يمكن المساعدة على ما أفاده ، بل هنا أظهر من السابق ، فإن الترتيب إنما هو بين واقع الملكية والعتق ، لا الانشائي منهما . نعم ، يرد على ذلك ما أفاده أخيرا على مسلك الحق ، وأما على مسلك المشهور فيرد عليه : عدم إمكان الجمع بين اللحاظين - الآلي والاستقلالي - في لحاظ واحد ، واستعمال اللفظ في معناه الحقيقي وإرادة ذلك والكنائي معا ، مستلزم لذلك . المقرر دامت بركاته . 2 - تقدم في الصفحة 94 و 450 .