كتاب البيع — الصفحة ٤٦٠

الكلام في مسألة أعتق عبدك عني

فإنه لاثبات السخاوة للمنزل لا للمنزل عليه .

فإشكال المسألة لم يرتفع بذلك ، فإن الفضولي بالادعاء والتنزيل باع المال

لنفسه ، فلا يمكن تصحيحه لمالكه ، فإنه لم ينشأ ، ولا للفضولي ، فإن الادعاء لا يوجب

ملكيته حقيقة ، مع أن مقصود الشيخ والنائيني ( رحمهما الله ) تصحيح المعاملة لمالكه بإجازته ،

نظير بيع الوكيل للموكل .

مضافا إلى ما عرفت : من أن هذا التنزيل والادعاء ليس دائميا ، بل مغفول

عنه في المتعارف ، فالدليل أخص من المدعى .

وأما مسألة الوكيل فأجنبية عن التنزيل بالكلية ، فإن الوكالة إيكال الأمر إلى

الوكيل ، لا جعل الوكيل منزلة المالك ، وهذا ظاهر .

كلام للمحقق كاشف الغطاء في المقام

كلام للمحقق كاشف الغطاء في المقام

ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) كلاما عن كاشف الغطاء ( رحمه الله ) : وهو أنه لو أجازه المالك على

نحو ما قصده الغاصب ، احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا ، كقوله : اشتر بمالي لنفسك

كذا ( 1 ) ، وأما مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع ، فلا بحث في رجوعه إلى ذلك .

وحكى الشيخ عنه تنظير المقام بمسألة أعتق عبدك عني أو بع مالي عنك

أو اشتر لك بمالي كذا ، ويمكن ضميمة أعتق عبدي عنك أيضا إلى تلك الأمثلة .

ولا بد لنا من التعرض لحكم الأمثلة أولا ، ثم الكلام في حكم المقام :

الكلام في مسألة أعتق عبدك عني

الكلام في مسألة أعتق عبدك عني

أما مسألة أعتق عبدك عني فلو قال أحد لمالك العبد : أعتق عبدك عني

1 - شرح قواعد الأحكام ، كاشف الغطاء ( المخطوط ) : 119 / سطر 16 ، بيع الغاصب ، المكاسب : 129 / سطر 31 .