كتاب البيع — الصفحة ٤٥٩

في تصحيح الشيخ للمعاملة ومناقشته

والفضولي لنفسه وإن أنشأ البيع ، وقصد فيه إخراج المبيع عن ملك مالكه

وإدخال ثمنه في ملكه ، إلا أن هذا القصد غير دخيل في حقيقة البيع كما مر ، بل

البيع في هذا المورد وفي مورد بيع الوقف ماهية واحدة ، وهي مقصودة في المقام ،

فإن الفضولي قصد المبادلة بين المالين وإن قصد إخراج أحدهما عن ملك أحد

وإدخال الآخر في ملك آخر ، وهذا أمر زائد غير دخيل في حقيقة المعاملة ، لا

وجودا ولا عدما .

هذا في بيع الغاصب المتعارف واضح ، وأما في مورد التقييد فإنه وإن لم يكن

بهذا الوضوح ، إلا أنه

أيضا كذلك ، فإن تقييد المبيع الشخصي بكونه ملكا لمالكه ،

وتقييد الثمن بدخوله في ملك الفضولي ، لا يضر بالمبادلة بين المالين ، نظير تقييد

المبيع بالوصف مع تخلفه عنه كما مر ( 1 ) .

في تصحيح الشيخ للمعاملة ومناقشته

في تصحيح الشيخ للمعاملة ومناقشته

وأما ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في العلاج وتصحيح هذه المعاملة : من أن الفضولي

يدعي الملكية أولا ، ثم ينشئ المعاملة لنفسه ( 2 ) ، واختاره المحقق النائيني ( رحمه الله )

بتقريب : أن الغاصب وجود تنزيلي للمالك بعد سرقته الإضافة ، نظير الوكيل ، فإنه

وجود تنزيلي للموكل ، وعليه فقد أنشأ الفضولي المعاملة بين المالكين ( 3 ) .

فلا يصح صغرى وكبرى ، فإن ادعاء الملكية أو المالكية لا يوجب المالكية ،

وأيضا هذا الادعاء والتنزيل على خلاف المقصود أدل ، فإن تنزيل الغاصب نفسه

مقام المالك إنما هو لانشاء البيع لنفسه لا لمالكه ، نظير تنزيل شخص منزلة حاتم ،

1 - تقدم في الصفحة 457 . 2 - المكاسب : 128 / سطر 27 . 3 - منية الطالب 1 : 225 / سطر 4 .