كتاب البيع — الصفحة ٤٥٧

إشكال عقلائي في المقام وجوابه

وبالجملة : إن اعتبار الفضولي المعاملة لنفسه - في المعاملات المتعارفة -

غير دخيل في حقيقة معاملته ، حتى يقال بعدم إمكان تعلق الجد بها للعلم بعدم

تحققها أبدا ، بل إنه داع للمعاملة وغرض لها ، والمبادلة تقع بين المالين ، وبطلان

الداعي لا يوجب بطلان المعاملة ، كما لا يخفى .

والاشكال العقلي مندفع حينئذ ، لامكان الجد بالمبادلة بين المالين إنشاء ،

نظير الأصيل والمكره والفضولي لغيره ، بل البيع لمالكه أيضا إنما هو بغرض إجازته ،

وبيع المكره أيضا لغرض التخلص عن الضرر ، وكذا بيع الأصيل بتوقع حصول

القبول ، وجميع ذلك من الدواعي الموجبة للمعاملة ، وهذا لا يضر بحصول الجد

بالمعاملة كما ذكرنا .

فما ذكره الشيخ التستري ( رحمه الله ) - على ما وجهنا به كلامه ( 1 ) - هو الصحيح في

المعاملات المتعارفة من الفضولي لنفسه .

وأما لو وقعت المعاملة بنحو التقييد ، فمع أنه نادر يمكن تصحيحه بالقول : بأن

المعاملة الواقعة على العين الشخصية لا تقع إلا لمالكها ، والتقييد لا يوجب تغير ذلك ،

نظير ما لو باع الفرس المقيد بكونه عربيا مع كونه شخصيا ، والحال أنه غير عربي ،

فإنه يصح البيع حينئذ وإن تخلف الوصف ، ويجئ فيه الخيار .

والحاصل : أن الفضولي الملتفت وإن قيد المبيع بأنه ملكه ، إلا أنه

يلتفت إلى

أن ذلك ليس إلا مجرد دعوى ، والبيع لا يقع على هذا المبيع الشخصي إلا لمالكه ،

فيمكنه الجد بالمعاملة وتقييده لغو ، وتصح المعاملة - بإجازة المالك - للمالك .

إشكال عقلائي في المقام وجوابه

إشكال عقلائي في المقام وجوابه

وهنا إشكال عقلائي آخر في مسألة بيع الفضولي لنفسه : وهو أن ماهية البيع

1 - أنظر في الصفحة 454 .