كتاب البيع — الصفحة ٤٥٦

التحقيق في المقام

وأما على ما هو ظاهر كلام الشيخ ( رحمه الله ) والمنسوب إليه : من أنه لا بد في

المعاملة من قصد النقل واقعا بنظر المتعاقدين ، فغير معقول حتى في معاملة الأصيل

والفضولي لغيره ، فإن الموجب وكذا الفضولي لغيره والمكره مع علمهم بعدم النقل

واقعا - إلا بعد القبول في الأول ، والإجازة في الأخيرين - كيف يعتقدان النقل

الواقعي ويقصدانه في الانشاء .

التحقيق في المقام

التحقيق في المقام

والصحيح أن يقال : إن بيع الفضولي لنفسه على نحوين :

فإنه تارة : يبيع مثل ما هو المتعارف ، وهو المبادلة بين المالين ، والقصد لنفسه

من الأغراض والدواعي الموجبة للبيع ، وهو أن يأخذ ثمنه ويتصرف فيه .

وأخرى : يبيع بنحو التقييد .

والظاهر أن محل الكلام بين الأعلام إنما هو النحو الأول لا الثاني ، كما

لا يخفى ، فإنه المتعارف الذي يناسب الاهتمام ببيانه والبحث عنه . فلو أوقع الفضولي

المعاملة على النحو الأول ، لغرض أخذه الثمن والتصرف فيه بنفسه ، فلا يرد عليه

الاشكال العقلي ، فإن الجد الحاصل في هذه المعاملة ، لا ينقص عن معاملة الفضولي

لمالكه ومعاملة المكره ومعاملة الأصيل بشئ ، وهو الجد بإنشاء المعاملة ، وأما

ترتب الأثر على المعاملة وعدمه ، فأجنبي عن إنشاء المعاملة وما هو المعتبر فيه ،

فإن الالتزام بصحة معاملة الفضولي لمالكه ، اعتراف بعدم إخلال العلم بعدم ترتب

الأثر حال المعاملة في حصول الجد بالمعاملة ، بل صحة معاملة الأصيل أيضا

يستلزم ذلك كما مر .

والحاصل : أن المعتبر في إنشاء المعاملة هو الجد بالانشاء ولو مع العلم بعدم

ترتب الأثر عليه فعلا ، نظير الجد بالانشاء في العمومات القانونية مع العلم

باختصاص الحكم ببعض الأفراد .