كتاب البيع — الصفحة ٤٥٥

مناقشة مبنى المحقق الأصفهاني في تصحيح المعاملة

عقلائي يعتبره العقلاء ، ولا يعقل جد أحد إلى فعل غيره ، وسيجئ تحقيق هذا

الكلام وإمكان تصديقه وعدمه .

عدم إمكان تصحيح المعاملة بحسب مبنى الشيخ

عدم إمكان تصحيح المعاملة بحسب مبنى الشيخ

وأما بحسب مبنى الشيخ ( رحمه الله ) فقد ذكرنا : أنه لا يحل العقدة ، فإن الادعاء بعد

البيع لا مجال له ، وقبله لا يفيد ، فإن الفضولي في بيعه لنفسه مع التفاته إلى عدم

وقوع المعاملة لغير مالكه الحقيقي ، ملتفت إلى أن ادعاءه صوري ، ولا يمكنه الجد

بالنقل ولو بالادعاء .

مناقشة مبنى المحقق الأصفهاني في تصحيح المعاملة

مناقشة مبنى المحقق الأصفهاني في تصحيح المعاملة

وأما ما بنى عليه المحقق المذكور ( رحمه الله ) ففيه : أن التسبب إلى فعل الغير

مستحيل ، ولا سيما التسبب بعد فعل أحد إلى فعل شخص آخر ، نظير ما ذكره في

الايجاب والقبول ( 1 ) . نعم ، لو كانت الملكية الواقعية أمرا واقعيا كشف عنه الشارع ،

وهكذا عن موجده ، فيمكن القول بالتسبب ، إلا أنه

ا أمر اعتباري عقلائي قائم بنفس

العقلاء ، وله مبادئ في أنفسهم ، فلا يمكن التسبب بالانشاء إلى ذلك . نعم ، موضوع

اعتبار العقلاء هو إنشاء المعاملة ، ووجود جميع ما يعتبر في حصول الأثر عندهم ،

وهذا لا يزيد عما ذكره الشيخ التستري وشيخنا الأنصاري ( رحمهما الله ) بشئ .

هذا ، ويمكن أن يقال : إن كلامهما أيضا راجع إلى مفاد واحد ، فإن إنشاء النقل

بنظر المتعاقدين ليس إلا الإرادة الانشائية بالمعاملة ، أي القصد إلى اللفظ مستشعرا

معناه .

1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 69 / سطر 24 .