كتاب البيع — الصفحة ٤٥٣

تفصيل المحقق الأصفهاني للمسألة بحسب المباني ومناقشته

بعد وقوع البيع للمالكين ، بخلاف ذلك المقام ، كما لا يخفى .

ولو أراد ( قدس سره ) بذلك نظير ما ذكره السكاكي في ذلك الباب ، وهو أن الادعاء

مقدم رتبة على الاستعمال ( 1 ) ، فيدعي المتكلم أولا أن زيدا أسد ، ويستعمل الأسد

فيه - الذي قد مر أنه من التلاعب بالألفاظ ، ولا بلاغة فيه - فالادعاء في المقام وإن

كان له مجال ، إلا أنه

لا يحل العقدة ، فإن الفضولي الملتفت إلى عدم وقوع المعاملة

لنفسه ، بل لا تقع إلا لمالكه الحقيقي ، كيف يحصل الجد منه بالادعاء المذكور ، فإنه

يعلم بأن مالكيته ادعائية وصورية لا أثر لها .

وقد اعترض المحقق النائيني ( رحمه الله ) على الشيخ ( رحمه الله ) في ما ذكره : من أنه قد

يدعي الفضولي الملكية ، وقد لا يدعي ، فلا بد من إثبات الادعاء حتى يترتب على

عقده الآثار .

وأجاب عن الاشكال : بأن السارق حينما يسرق الشئ بادعائه يسرق

إضافته إلى مالكه أيضا ، ففي ادعائه هو مالكه ، لا مالكه الواقعي ( 2 ) .

وفيه - بعد ما مر من الاشكال على الجواب السابق - : أن ما أشكل هو ( قدس سره )

على الشيخ ( رحمه الله ) ، يرد عليه قبل المعاملة ، كما هو ظاهر .

وقد فصل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) حكم هذه المسألة على حسب المباني ( 3 ) ،

1 - مفتاح العلوم : 156 . 2 - منية الطالب 1 : 225 / سطر 18 . 3 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 140 / سطر 8 .