كتاب البيع — الصفحة ٤٥١

دلالة موثقة محمد بن قيس على المقام ومناقشتها

القول بتعدد الأخبار وعدم الملازمة بينهما في الحجية ، مع أن مسألتنا أولى بسقوط

اللازم من مسألة التعارض ، فإن سقوط اللازم في تلك المسألة من جهة عدم الدليل

على الملزوم ، وفي المقام الدليل - وهو الاجماع - موجود على عدم الملزوم ، وهو

هادمية الرد ، فيسقط اللازم حينئذ جزما .

وأما ما قيل : من أن الدفع أهون من الرفع فهو ليس كبرى شرعية ولا عقلية ،

بل المقامات مختلفة ، فقد يكون الدفع أهون من الرفع ، وقد يكون الأمر بالعكس ،

وقد يتساويان ، مع أنه قد مر عدم إمكان الاعتماد على مثل هذه الأولويات .

وأما وجود النهي بعد العقد فغير معقول ، لأنه من النهي عن الموجود ، ولو أريد

ببقاء النهي بقاء المبغوضية والكراهة فهذا ليس من الرد في شئ ، فالصحيح عدم

إمكان التمسك بالموثقة ، لا لاثبات هادمية النهي ، ولا لاثبات عدمها .