كتاب البيع — الصفحة ٤٥٠

دلالة موثقة محمد بن قيس على المقام ومناقشتها

ولو سلم أن الاجماع دل على هادمية الرد ، لطرح المدلول المطابقي وأخذ

بالمدلول الالتزامي ، كما ذكر في باب تعارض الروايات ، وأن سقوط الأدلة

المتعارضة في مدلولها المطابقي ، لا يستلزم سقوطها في مدلولها الالتزامي أيضا بعد

عدم المعارضة في ذلك ، فإن الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية ، إلا

أن حجية الدليل بالنسبة إلى المدلول الالتزامي ، لا تتبع حجيته بالنسبة إلى المدلول

المطابقي ، وتبعية الدلالة شئ ، وتبعية حجية الدليل شئ آخر ( 1 ) .

والحاصل : أن الدليل كما يخبر عن المدلول المطابقي ، يخبر عن المدلول

الالتزامي أيضا في عرض إخباره عن الأول ، ولا دليل على سقوط حجيته في الثاني

إذا سقطت في الأول ، وفي المقام الموثقة دلت بالمطابقة على عدم هادمية الرد ،

ولازم ذلك عدم هادمية النهي أيضا ، فلو سقطت الموثقة عن الحجية في الأول

للاجماع ، فلا دليل على سقوطها عنها في الثاني .

هذا ، وقد يقال بعكس ذلك ، وأن هادمية الرد المجمع عليها تستلزم هادمية

النهي أيضا ، فإن الرد رفع والنهي دفع ، والدفع أهون من الرفع ، أو أن النهي السابق

على العقد موجود بعد العقد أيضا ، وهو بعينه الرد .

أقول : أما مسألة الدلالة الالتزامية فقد تقدم : أنها ليست من الدلالة اللفظية

في شئ ، بل إنما هي من دلالة المعنى ، فإذن الأخبار ليس إلا إخبارا عن المدلول

المطابقي ، فليس هنا خبران ، حتى يقال بعدم الملازمة بين سقوط أحدهما عن

الحجية وسقوط الآخر عنها ، بل الموجود خبر واحد ، ومع سقوطه عن الحجية

لا يمكن الحكم بالمدلول المطابقي ، فكيف يدل هذا المدلول على لازمه ؟ !

نعم ، بناء على مسلك القوم من كون الدلالة الالتزامية دلالة لفظية ، فيمكن

1 - درر الفوائد ، الحائري 2 : 650 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 755 .