كتاب البيع — الصفحة ٤٤٩

دلالة موثقة محمد بن قيس على المقام ومناقشتها

عنه أيضا ، وإلا لم يكن عصيانا لنهي المالك .

هذا حال الاطلاقات .

في الأدلة الخاصة الشاملة للمقام

في الأدلة الخاصة الشاملة للمقام

وأما الأدلة الخاصة فأيضا تشمل المسألة :

أما أدلة النكاح : فهي وإن كان موردها عدم الإذن - لا النهي - إلا أن التعليل

في بعضها : بأنه لم يعص الله بل إنما عصى سيده ( 1 ) عام يشمل المقام .

دلالة موثقة محمد بن قيس على المقام ومناقشتها

دلالة موثقة محمد بن قيس على المقام ومناقشتها

وأما موثقة محمد بن قيس ( 2 ) فقد ذكر الشيخ : أنها تدل على ذلك من جهة

ترك الاستفصال ( 3 ) ، ولا يخفى عدم إمكان المساعدة على ما أفاد ، لظهور قول السائل

فيها باعها ابني بغير إذني في عدم تحقق منع من الأب ، وإلا لكان احتجاجه بذلك

أولى مما احتج به .

وكيف كان ، فقد يقال : بأن الرواية ظاهرة في أن الأب رد المعاملة أولا ثم

أجاز ، ولازم عدم هادمية الرد عدم هادمية النهي السابق ، فإنهما من واد واحد ، بل

عدم الهادمية للنهي أولى من عدم هادمية الرد ( 4 ) ، كما لا يخفى .

1 - الكافي 5 : 478 / 2 و 3 ، الفقيه 3 : 350 / 1675 و 283 / 1349 و 76 / 271 ، تهذيب الأحكام 7 : 351 / 1431 و 1432 و 8 : 269 / 978 ، وسائل الشيعة 14 : 523 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 24 ، الحديث 1 و 2 . 2 - تقدم في الصفحة 432 . 3 - المكاسب : 128 / سطر 14 . 4 - أنظر حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 122 / سطر 24 .